بين الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الأشخاص

إن البشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس، من الرسل والدعاة على مدار التاريخ.

الدعوة أقدم من الداعية:

قال تعالى: {وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران:144].

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن، العميقة في منابت التاريخ، المبتدئة مع البشرية، تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق.

وهي أكبر من الداعية، وأبقى من الداعية، فدعاتها يجيئون ويذهبون، وتبقى هي على الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول، الذي أرسل بها الرسل، وهو باق سبحانه يتوجه إليه المؤمنون(1).

يهديهم الله بهذا إلى أن الرسول ليس مقصودًا لذاته فيبقى للناس، وإنما المقصود من إرساله ما أرسل به من الهداية؛ فيجب العمل بها من بعده، كما وجب في عهده، ولله در أنس بن النضر رضي الله عنه، فإنه في تلك الساعة التي زاغت فيها الأبصار والبصائر، واشتد الكرب حتى بلغت القلوب الحناجر، وقال بعض الضعفاء والمنافقين ما قالوا، قد قال: «يا قوم، إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل»(2).

وفي قصة عزل عمر بن الخطاب للقائد العسكري للمسلمين، خالد بن الوليد, ما يدل على خطورة شخصنة القضية، وربطها بالأشخاص لا بالمنهج.

ففي قول عمر رضي الله عنه: «ولكن الناس فتنوا به, فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به», يظهر خشية عمر من فتنة الناس بخالد، وظنهم أن النصر يسير في ركابه, فيضعف اليقين بأن النصر من عند الله، سواء كان خالد على رأس الجيوش أم لا، وهذا الوازع يتفق مع حرص عمر على صبغ إدارته للدولة العقائدية الخالصة، وبخاصة وهي تحارب أعداءها حربًا ضروسًا متطاولة باسم العقيدة وقوته.

وقد يقود الافتتان بقائد كبير مثل خالد نفسه إلى الافتتان بالرعية، وأن يرى نفسه يومًا في مركز قوة لا يرتقي إليها أحد, وبخاصة أنه عبقري حرب ومنفق أموال, فيجر عليه وعلى الدولة أمر خُسْر, وهو إن كان احتمالًا بعيدًا، في ظل ارتباط الناس بخليفتهم عمر وإعجابهم به, وفي ظل انضباط خالد العسكري وتقواه, فقد يحدث يومًا ما بعد عمر, ومع قائد كخالد, مما يستدعي التأصيل لها من الخوف من قائد صغير لم يُبْل أحسن البلاء ولم تتساير بذكره الأنباء(3).

وقد أنكر موسى على الخضر مع علمه بقدره وعلمه؛ لأن المنهج فوق الأشخاص أيًا كانوا، وقد ابتليت هذه الأمة في تاريخها المديد بأقوام أصيبوا بداء تقديس الأشخاص، وإقامة البراهين على خيرية ما يفعلونه، وتسويغ ما يرتكبونه من مناكر ومخالفات قطعية التحريم لما يعتقدونه فيهم من الصلاح!

إن تحرير العقل من رق تقديس الأشخاص إنما يكون بالتفكر وإمعان النظر والتأمل، والحذر من وصاية الآخرين وهيمنتهم، وعدم قبول الدعاوى إلا ببينة وبرهان.

ولذا فإن المجتمعات التي يعمها الجهل وتقليد الآخرين والتبعية العمياء تكون ذليلة منقادة لكل ناعق، كما وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الصنف بقوله: «همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق»(4).

الرجال يعرفون ويوزنون بالحق لا العكس:

وهذه قاعدة في بيان معرفة الحق والفرق بينه وبين التعصب للرجال؛ بل هي ميزة لمذهب السلف، وهي عدم تقديس الأشخاص لذواتهم، وجعل محك الاتباع والأخذ هو ما يصدر عنهم دون تمحيص ومعرفة للدليل، وإنما أهل البدع هم الذين تدور مذاهبهم على الرجال وفيهم، وعليهم يكون معاقد الاتباع والقبول والرد والولاء والبراء.

إنّ تقديس الأشخاص والإعجاب بهم والثقة في أحلامهم قد يجنح بالكثيرين إلى تقليدهم فيما زلّت به أقدامهم، وقد يعظم على البعض الرد عليهم أو نقدهم وبيان أخطائهم، ولهذا كان السلف يردّون على بعضهم ويخطئون بعضهم، فضلًا عن غيرهم ممن فارق منهج السلف.

لكن هذه الشعيرة كسائر الشعائر لها أصولها وضوابطها التي يأتي العدل والإنصاف في مقدمتها.

يقول ابن القيم رحمه الله: «أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارق الروح ماتت، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح»(5).

وغاية التعظيم وكماله لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، لما له من صفات العظمة، ونعوت الجلال والكمال، فأسماؤه حسنى كما قال سبحانه: {وَللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف:180]، وأفعاله كلها حكمة كما وصف نفسه فقال: {فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [البروج:16]، وشرعه كله عدل كما قال جل شأنه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، ونعمه سابغة على عباده، قال تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم:34]، فهو المستحق وحده لأعظم التقديس وتمامه، فهو المحمود على كل شيء لذاته، وأما غيره سبحانه فإنما يستحق من التعظيم بحسب ما له من مكانة عند الله، وبالطريقة التي شرعها الله لتعظيمه.

وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم محرم لا يأذن به الله.

وبناء على ذلك فإن تعظيم الأشخاص لا يكون إلا بمقدار موافقتهم لشرعه، فيستحقون بذلك موالاة المؤمنين ومحبتهم واحترامهم هذا، والتعظيم بناءً على ذلك على قسمين:

1- تعظيم أذن الله به، وهو ما كان في حدود المشروع.

2- تعظيم لم يأذن الله به، وهو ما جاوز المشروع، وهو المسمى بالتقديس.

وعليه فلا تقديس إلا لله وحده، وهو ما تقدم من غاية التعظيم كماله وتمامه وأعلاه، وبذا لا يكون صالحًا لسواه, ولا يوصف به أحد إلا إياه.

وقد عظم الله أمر أيام الحج، وأيام التشريق، وشهر رمضان، والاثنين والخميس من كل أسبوع، والأمر نفسه في العيدين، والجمعة، والاجتماع لصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء، ونحو ذلك.

فتعظيمها بما عظمها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ذلك؛ لأنه عبادة لله، والعبادات توقيفية على معنى ألّا يزاد فيها ولا ينقص إلا بدليل من الكتاب والسنة.

قيل: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.

ويقول الهروي: «الإخلاص تصفية العمل من كل شوب».

قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»(6).

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنمٍ بأفسدَ من حرصِ المرءِ على المالِ والشرفِ لدينه»(7).

ولابن هبيرة كلام جميل في شأن التدبر والتأمل وخطر وثنية التقليد؛ حيث قال رحمه الله: «ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعًا، ومنها أن يقيم أوثانًا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يبين الحق، فيقول: ليس هذا مذهبنا، تقليدًا للمعظم عنده، قد قدمه على الحق»(8).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من نصب إمامًا فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالًا فقد ضل في ذلك؛ كأئمة الضلال الرافضة الإمامية؛ حيث جعلوا في كل وقت إمامًا معصومًا تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء»(9).

ربط الأمة بالمنهج الإسلامي الراشد، الذي يدور فيه المرء مع الحق حيثما دار، تبعه من تبعه، وأعرض عنه وجفاه من جفاه؛ لأن من أعظم أسباب المرج في الوسط الدعوي إزاء تلك التراجعات مرده إلى التعلق بالأشخاص، ومعرفة الحق بالرجال لا الرجال بالحق، وهو أمر من المتوقع في المستقبل القريب أن تزداد آثاره السلبية مع تفشي ظاهرة الخوف والقلق من الثبات على الحق في ظل الحملة الصليبية المعاصرة للحرب على الإسلام باسم مكافحة الإرهاب، والتي أصبح كل عامل للإسلام بصدق مهددًا بشكل جاد بالتعرض للتضييق والأذى، ووجود محاولات لإغراء بعض الفضلاء وشراء ذممهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحالات من التعجل لدى بعض الدعاة ومريدي الإصلاح في قطف الثمار وإعادة دفة قيادة الأمم للإسلام مما لا يتلاءم مع المنهج النبوي للإصلاح والتغيير(10).

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق:

في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه عندما أمر أصحابه بأن يوقدوا نارًا ويدخلوها؛ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا؛ إنما الطاعة في المعروف»(11).

ومما قاله ابن القيم في شأن تلك الحادثة: «وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفعهم طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله؛ لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد؛ فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر.

وأيضًا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها، مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟»(12).

إن دين الله قد كمل، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئًا نافعًا أو ضارًا في أمر الدين والدنيا إلا بينه وحث أمته عليه أو حذرهم منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»(13)،وقال سبحانه وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:3]،كما أنه لا يجوز شرعًا أن تشرع عبادات خاصة حتى بأيام أذن الله تعظيمها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام, أو يومها بصيام.

ولأن تخصيص الأماكن والأيام والاجتماعات بذلك في كل عام أو نحوه من اتخاذها عيدًا, والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن للمسلمين عيدين؛ الفطر والأضحى، مما يدل على أنه لا عيد غيرهما، فمن اعتاد شيئًا في وقت معين يعظمه بالاجتماع، أو مكان معين، فقد اتخذه عيدًا، وشرع ما لم يشرع الله.

كما أنه تحرم موافقة أصحاب الملل الأخرى في أماكن عبادتهم, أو أيامها, أو اجتماعاتها؛ لأن في ذلك تشبهًا بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن هنا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان نذر الذبح فيه، سأله هل هو مكان لوثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ فلما بين له الرجل أنه ليس كذلك أذن له، مما يدل على أنه إذا كان مكانًا لعباداتهم أو اجتماعاتهم فيحرم على المسلم موافقتهم فيه، كما أنه صلى الله عليه وسلم شرع صوم التاسع من محرم مع العاشر لما في تخصيصه من شبهة الموافقة لليهود.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرًا لهم مدبرًا لأمورهم، متصرفًا بهم؛ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر؛ فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها(14).

التقليد المذموم والممدوح:

حذر أهل العلم منذ القدم من الوقوع في التقليد المذموم, وأمروا بالتقليد الممدوح، فما الفرق بين التقليد المذموم والممدوح؟

ذكر الحافظ ابن حجر أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة, وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول, وليس العمل فيما أمر به أو نهى عنه داخلًا تحت التقليد المذموم اتفاقًا, وأما من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم.

فكثير من أهل البدع يريدون أن يوهموا عامة الناس أن أهل السنة مقلدون باتباعهم للكتاب والسنة، وأنهم لا يدخلون عقولهم في مسائل الشرع.

فالجواب: نعم, الأمور الغيبية لا تستطيع أن تدركها الحواس؛ وإنما تحتاج إلى مصدر معصوم، وهما الكتاب والسنة, فلا نرد شيئًا مما جاء فيهما، وسنعرف كيف أن أهل البدع نهوا عن التقليد فوقعوا فيه!

وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله حذر من التقليد المذموم، فقال ذات يوم ناصحًا: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم: قال رسول الله, وتقولون قال أبو بكر وعمر».

وأيضًا من تبعهم بإحسان ساروا على هذا الطريق, فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: «عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ويذهب لرأي سفيان».

هذه بعض الآثار في التحذير والزجر عن تقديم قول الأشخاص على نصوص الوحيين, وأهل السنة والجماعة دائمًا يحذرون من هذا الفعل، وينهون عن التعصب والتحزب، بخلاف من يظن أنهم يحذرون من التحزب من جهة (الأحزاب والجماعات), ويقعون في التحزب من جهة أخرى (الأشخاص).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته, ويوالي ويعادي غير النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون بين الأمة, يوالون على ذلك الكلام, أو تلك النسبة ويعادون»(16).

وقال الإمام حرب الكرماني: «والولاية بدعة والبراءة بدعة, وهم الذين يقولون: نتولى فلان ونتبرأ من فلان, وهذا القول بدعة فاحذروه»(17).

لقد اشتد نكير السلف على من خالف الدليل لقول الرجال مهما بلغت مكانتهم، ومن ذلك أن ابن عباس رصي الله عنهما قال لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنًا من كان، كما قال الشافعي: «أجمع العلماء ع