بيع التقسيط، أحكامه وآدابه

تقديم: فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، رحمه الله.

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1419هـ - 1996م).

عدد الصفحات: 139 صفحة من القطع الكبير.

الناشر: دار الوطن للنشر.

 

مميزات الكتاب:

هذا الكتاب محاولة من المؤلف لتقديم خطوة على طريق إحياء فقه المعاملات، وهو من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها؛ خاصة مع نمو مجتمع الصحوة، وإفرازه أعدادًا ليست بالقليلة ممن يمارسون التجارة وتوابعها، مع تأثر أكثرهم بروح السوق القائمة التي لا تقوم على منهج الله وشرعه في صور كثيرة منها؛ فنجد الكثير تزل ويقع في منزلقات خطيرة ومخالفات جسيمة نتيجة لذلك.

وإذا كانت المشكلات التي يعاني منها كثير من الناس في تعاملاتهم هي نتيجة طبيعية لانحرافهم عن منهج الله وغياب شرع الله عن التطبيق العملي في واقع المسلمين؛ فإن سعي الأمة وجهادها للعودة إلى منهج ربها وشرعه الحكيم، وحرصها على معرفة ما يحل وما يحرم من معاملات، من أكبر أسباب خروجها من هذا الواقع المظلم، وهذا الكتاب ما هو إلا خطوة من خطوات هذا الطريق.

 

محتوى الكتاب:

بدأ المؤلف كتابه بتعريف بيع التقسيط لغة واصطلاحًا، وذلك من خلال تعريف البيع في اللغة والاصطلاح، وكذا تعريف التقسيط في اللغة، ثم بعدها قام بتعريف بيع التقسيط بمعناه اللقبي، وذلك في المبحث الأول.

أما في المبحث الثاني فقد تحدث عن حكم بيع التقسيط، فقام أولاً بسرد الأدلة على جواز بيع النسيئة، ثم بعدها قام ببيان الأدلة على جواز الزيادة لأجل التأجيل أو التقسيط من القرآن، والسنة، والقياس، وكذا أقوال العلماء.

وفي المبحث الثالث فقد ناقش المؤلف فيه بعض أدلة المعارضين لبيع التقسيط والرد عليها، وكذا جاء فيه بعض التنبيهات المتعلقة بالأجل وتحديده في بيع التقسيط.

وفي المبحث الرابع أخذ المؤلف ببيان تلك البيوع التي لا يجوز فيها الأجل.

أما في المبحث الخامس فقد بين العلاقة بين بيع التقسيط وبعض البيوع المحدثة كالبيع الإيجاري، أو الشراء الاستئجاري، وكالتمويل الإيجاري.

وفي المبحث السادس وضح المؤلف حكم بعض الشروط المقترنة بعقد بيع التقسيط.

وفي المبحث السابع تحدث عن التأخر في سداد الأقساط أو التخلف عنه، ومدى إمكانية فرض عقوبات مالية على المتخلف عن السداد، ثم قام المؤلف ببيان بعض الوسائل المقترحة للتغلب على مشكلة تخلف المشتري عن سداد الأقساط.

أما في المبحث الثامن والأخير فقد بين فيه المؤلف آداب البيع بالتقسيط.

 

ومما جاء في الكتاب:

«إن من القضايا الهامة والخطيرة التي عمت بها البلوى، ووقع فيها أكثر الناس، عوامهم وخواصهم، مسألة التهاون في تحري الكسب الطيب الخالي من الشبهة والحرام؛ مع أن إطابة الكسب من المسائل العظيمة التي أكد عليها السلف، وأولوها اهتمامًا عظيمًا، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه ربط بين إطابة المطعم والعمل الصالح والعبادة؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»(1).

قال ابن رجب، رحمه الله: «في الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل، ويمنع قبوله»(2).

فالأمر جد خطير، وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به»(3).

وإذا كان البعض يعجب ويتساءل: لماذا يتأخر عنا النصر، ولماذا ندعو الله، عز وجل، ونتضرع إليه أن يفرج كرب المسلمين، وأن يهلك الظالمين؛ ثم لا يستجاب لنا؟ يعجب كيف ولماذا؟!.

ولعل جواب ذلك هو تفريطنا في إطابة مطعمنا وكسبنا؛ فعن يوسف بن أسباط قال: «بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السموات بسوء المطعم»(4).

وللأسف فإن كثيرًا من الناس يقحمون أنفسهم في معاملات مالية لا علم لهم بحلها وحرمتها، ثم بعدها يسألون: ما حكم هذا؟! ما الحل؟! وهكذا.

ولذا فإني أحسب أن إحياء فقه المعاملات، من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح مسلم (1015).

جامع العلوم والحكم (1/260).

صحيح سنن الترمذي (501).

جامع العلوم والحكم (1/275).