logo

المؤسسات بين المركزية واللا مركزية


بتاريخ : الأربعاء ، 1 محرّم ، 1445 الموافق 19 يوليو 2023
المؤسسات بين المركزية واللا مركزية

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1429هـ - 2008م).

عدد الصفحات: 99 صفحة من القطع المتوسط.

الناشر: دار الصفوة

 

مميزات الكتاب:

الكتاب دعوة للعمل المؤسسي ونبذ الفردية, والبعد عن التعصب للآراء وحب السيطرة والتمسك بالمناصب الإدارية, وقد جاء هذا الكتاب ليعالج هذه الظاهرة التي انتشرت وعانى منها كثير من العاملين للإسلام, مما دعا المؤلف للكتابة في هذا الموضوع.

مع بيان الفرق بين المؤسسات المركزية واللامركزية, وإيضاح السمات التي ينبغي أن يتحلى بها القائد, وفن إدارة المناقشة داخل الاجتماعات الإدارية.

 

محتوى الكتاب:

بين المؤلف في هذا الكتاب أهمية البناء المؤسسي والعمل الجماعي المنظم، وهذه الأهمية ليست للتنسيق بين الأعمال فحسب, وإنما لإذابة اتجاهات التفكير الفردية تدريجيًا في تيار جماعي عام داخل المؤسسة.

كما تناول المؤلف عدة قضايا يعالج فيها الفردية عند بعض الدعاة, كما بين خطورة حب التسلط والرغبة في البقاء في السلطة لمدد طويلة عند الفريق الآخر.

وذلك من خلال عدة فصول بدأ ببيان أهمية ومفهوم العمل المؤسسي وفوائده، ومرورًا بفصل مهم في مفهوم المركزية واللامركزية في إدارة المؤسسات، وأن الأخذ بأيهما أمر نسبي بما تحققه المركزية من الرقابة الفعالة على سلامة العمل، وما تحققه اللامركزية من سهولة وتدفق وانطلاق العمل.

ثم تكلم عن المركزية واللامركزية من حيث الأسباب الداعية للعمل بأيهما والمميزات والمساوئ لكل منهما.

ثم بين أهمية إدارة المؤسسات بلامركزية وأن ذلك يُظهر فيها جانبين:

أولها: قوة المؤسسة, مبينًا أركان المؤسسة التي تدار بلا مركزية وأهم السمات والأدوات التي يتصف بها القائد أو المحفز أو الرائد.

والثاني: بناء الكوادر الإدارية من خلال مراحل التفويض التي تؤهل العاملين بالمؤسسة على التدريب وإتقان أعمالهم.

وختم بفصل حول فن إدارة المناقشة داخل الاجتماعات الإدارية.

 

ومما جاء في الكتاب:

«لقد وضع الناس اللوائح والأنظمة، في محاولة لتطبيق العمل المؤسسي، لكنها تظل حبيسة لفطرهم تلك، وسيظل نجاحها متوقفًا على مدى رغبتهم في التخفيف من طغيان تلك الغريزة، ومتى لم تشأ فِطرهم ذلك، لا تفلح كل هذه الأنظمة في شيء وستبقى حبرًا يملأ الأوراق، وشعارات تردد وتبرز، لإثبات المسلك المؤسسي للمتنفذين، عند الحاجة لذلك، حتى ولو كان الواقع يخالف تلك الشعارات.

لقد كان المعيار السائد في كل المؤسسات, ولا يزال, هو أن القيادة بإمكانها محاسبة الأعضاء وإلزامهم بالطاعة المطلقة في السراء والضراء، إلا أن الحاجة إلى محاسبة القادة ظلت أمرًا بعيدًا عن النقاش والبحث العلمي، وإن تم نُظِرَ لمن يناقش أو يحاسب على أنه غير ملم بجميع أعمال المؤسسة، أو غير مستوعب للحركة وأفكارها، ودائمًا يتم إرجاع القصور إليه، سواء في أدائه أم تفكيره».