الفوائد والتحريرات على متن الدرة المضية

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1433هـ - 2012م).

عدد الصفحات: 144 صفحة من القطع الكبير.

الناشر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث.

مميزات الكتاب:

كتاب جيد جمع فيه متفرقات الكتب في دقائق هذا الفن، فن القراءات، وقد حوى على صغره فوائد مهمة لا غنى لطالب القراءات عنها، ىوبخاصة المنشغلين بعلم التحريرات.

اعتنى المؤلف في هذا السفر القيم ببيان تحريرات الدرة والقراءات الواردة من طريقها من الطرق الصحيحة التي تواترتإلينا عن طريق الإثبات.

هذا الكتاب الذي تكاملت أركانه بحثًا وتدقيقًا، هو إضافة جديدة موثقة وموجزة، تحرى فيه المؤلف الدقة والأمانة العلمية.

نوه المؤلف إلى تقوية القراءة وما ترجح له التثبت منه من خلال المقارنات بين الطرق القوية والضعيفة، وساق مع ذلك الاعتراضات، مدعمًا اعتراضه بالأدلة من أقوال العلماء والباحثين من أهل التخصص، وجنح المؤلف الفاضل إلى تدعيم م رآه صوابًا أو مخالفًا بالأدلة، مما يدل على إخلاصه وسعة اطلاعه وقوة مصادره وجودة بحثه وفكرته.

محتوى الكتاب:

بدأ المؤلف كتابه بسرد متن الدرة المضية كاملًا، ثم بعدها أخذ في بيان طرق الدرة،ثم بين بعض الاختلافات التي وقعت في نسخ الدرة، ثم بعد ذلك أخذ المؤلف في شرح المتن واستخراج الفوائد منه، مع ذكر التنيهات إن وجد.

ومما جاء في الكتاب:

"المحذور الثاني: هو قراءة ما لم يقرأ به القارئ على شيوخه، وهو ممنوع وهذا واضح في علم الرواية، سواء في القراءات أو الحديث، فلا يجوز إلا ما سمعه الناقل أو أداه لنفسه؟ قال الأزميري في بدائع البرهان (مخطوط ص103) في تحرير قوله تعالى: {بَيَّتَ طَائِفَةٌ } ]النساء:81[: ليعقوب فالإدغام في {بَيَّتَ طَائِفَةٌ } أولى من هاتين الكلمتين، ولكن لم نقرأ بالإدغام في {بَيَّتَ طَائِفَةٌ } وكذا لا نُقرئ به. أهـ

وكذا ذكر هذا في عدة مواضع من تحريره، أنه لا يقرئ إلا بما قرأ به، وهذا هو المعروف عند القراء، أما أن يفتح القارئ الكتب وينقل منها روايات لم يسمعها ولم يقرأ بها فهذا مكا يسميه المحدثون في علم الحديث: سرقة الحديث، ولعل المصطلح في علم القراءات يكون: سرقة القراءات والروايات والأوجه، إذ لم يقرئ ابن الجزري تلاميذه بذلك، وهلم جرا إلى زمن أول من أشار إلى هذا السكت، وهو الإمام المتولي، وإن كان لا يثبت عندنا أنه أقرأ بذلك من طريق الدرة، فمن لدن ابن الجزري لم يقرأ أحد بذلك، إلا من بعد المتولي، ممن قالوا بالسكت، ولا أدري كيف نجوز هذا مع أنه بفتح باب شر كبير، ويضيع الأمانة العلمية إلا أن ينسب إلى من أوجب هذا السكت أنه من اختيارهم زادوه على الدرة، ولا يلزم اختيارهم أحدًا، وهم كذلك لا يقولون أنهم زادوه، بل يقولون هو في الدرة".