حكم خروج الأرملة من بيت الزوجية زمن العدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، واقتدى بسنته، واهتدى بهداه، وبعد:

فإن الله قد فرض على المرأة المفارقة لزوجها، بسبب وفاته، مدة زمنية تتربص فيها، بأن تنتظر فلا تتزوج، ولا تتعرض للخطاب حتى تنتهي هذه المدة، وهي ما تعرف بالعدة.

ومن أحكام هذه العدة أيضا أن تمكث المرأة المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تسكنه معه زمن قيام الزوجية.

لكن اختلف الفقهاء في متى يحق لها الخروج من هذا المسكن زمن العدة؟

أما الخروج للضرورة فلا خلاف بينهم في جوازه ليلا أو نهارا.

وأما الخروج للحاجة، فأكثرهم – ومنهم الأئمة الأربعة – على منعها منه، وتحريمه عليها.

وتكمن المشكلة هنا أن بعض مدعي المناداة بحقوق المرأة، يعرضون هذه القضية موحين أن في هذا الحكم ظلما كبيرا لها؛ إذ كيف تمكث طوال مائة وثلاثون يوما في بيت الزوجية، فما ذلك إلا تعذيب لها، وتقييد لحريتها كما يزعمون.

وهم بعرضهم القضية على هذا النحو يفتحون بابا للطعن في أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام، ذلك الاتجاه الذي يتبناه المغرضون من العلمانيين ونحوهم.

كما أن في طيات هذا الكلام تجريحا لأهل العلم القائلين بهذا القول، ومنهم أكثر الصحابة، وأربعة الأئمة، وغيرهم من الأعلام والأجلاء من أهل الفقه والإمامة في الدين.

ومن هنا تأتي أهمية الرد على الشبهات المتعلقة بالموضوع، وتجلية الحق في هذه المسألة.

ونعرض لذلك باختصار بذكر الشبهة والرد عليها، وذلك كما يلي:

 

الشبهة الأولى:

في إلزام المرأة بتلك العدة تضييق وتشديد عليها، وفيه أيضا حمل لها على تجديد الأحزان والاستسلام لها، وكيف يمكن أن تتعامل مع الوحشة و الوحدة؟ ولماذا حكم الرجل ليس كحكم المرأة، فيعتد لوفاة زوجته كهي؟ وليجعل الرجل نفسه مكانها هل يتحمل الحبس في البيت الذي ماتت فيه زوجته أربعة أشهر ولا يخرج، يقعد يتذكر ويستسلم لأحزانه وهمومه !!

والجواب:

قد قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

وقال: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون).

فهذا أمر الله، وهذا شرعه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وأما الحزن فمحله القلب، ويعتري الرجل والمرأة، ولا يتقيد بزمن، ودفعه ممكن، وكائن داخل البيت وخارجه، لمن أراد ذلك، ولم يستسلم لوساوس الشيطان، ورضي بالقضاء والقدر.

وأما قولكم: وكيف يمكن أن تتعامل مع الوحشة و الوحدة؟ فنقول: لا يلزم من مكثها في البيت أن تجلس منفردة، وفي عزلة عن الناس، ولا يعني ذلك عدم التقائها بجيرانها، وخروجها لمن هم قريب منها.

وقد ذكر ابن باز رحمه الله، لمن سألته عن نحو ذلك أنه لا بأس، وكان مما قال: " الخروج اليسير لجمع الغنم حول البيت وفي النهار أمره واسع وسهل ... وكذلك كون بيت أخي زوجها جنبها يليها وربما تزورهم فالأمر فيه واسع، ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط؛ لأن الرسول قال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى الجيران للزيارة كان هذا أحوط، ولكن إن شاء الله لا يضر ذلك وليس عليها شيء، لكونهم متقاربين ومتجاورين في الصحراء، فهذا لا يضرها شيء، ... هذه أمور خفيفة مثل خروجها لحاجتها للسوق تشتري خبـزها وتأتي طعاما لبيتها...".

وجاء أيضا في فتاوى إسلام ويب: " المعتدة من وفاة يجوز لها الخروج نهارا، ولها أيضا الخروج ليلا إذا احتاجت لذلك، ومن الحاجة أن تخرج إلى جارتها الملاصقة للتأنس إذا لم يكن لها من يؤانسها، لكن يحرم عليها المبيت خارج بيتها... وزيارة أقاربها ليست حاجة مبيحة لخروجها، وبالتالي فلا يجوز لها الإقدام على ذلك ما دامت في عدتها ".

كما أن لها أن تسلي نفسها وهي في بيتها بالأعمال المفيدة، أو بالقراءة والمطالعة الهادفة، أو بطب العلم والاستماع لبرامج التلفاز الهادفة، ونحو ذلك مما يضيق وقت المسلم والمسلمة عن إيفائه.

وأما قولكم: ولماذا حكم الرجل ليس كحكم المرأة؟

فنقول: ليس الذكر كالأنثى؛  فالرجل ملزم بالعمل خارج البيت، ومطلوب منه الكدح والتعب، والسعي والسفر، والذهاب والإياب، وهو المسئول عن النفقة، بينما المرأة في الاسلام ينفق عليها، وعملها داخل بيتها، وقرارها فيه هو الأصل. وقد قال تعالى لأمهات المؤمنين - وهن خير قدوة لسائر النساء -: (وقرن في بيوتكن).

 ومن ثم فليس في إلزامهن بالمكث في بيتها زمن العدة أمر كبير، ولا تشديد ولا تضييق.

الشبهة الثانية:

ما العمل مع حاجة المرأة للطعام والشراب وتحصيل نفقة المعيشة؟ أليس في منعها من الخروج إضرار بها، وتعطيل لمصالحها؟ والدين إنما جاء لمصلحة الناس ولن يحرم شيئا فيه مصلحة.

والجواب:

هذا كلام من يجهل الحكم الشرعي للمعتدة، فقد نص الفقهاء على أن لها الخروج لقضاء مصالحها وحوائجها نهارا، وكذلك بالليل إذا اضطرت إلى ذلك، ولم يكن لها من يقوم بأمرها وخدمتها.

بل جمهور الفقهاء على أنه يجوز لها الخروج في الليل أيضا للحاجة التي هي دون الضرورة، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها.

وقد فصل ابن عثيمين رحمه الله في أحوال خروج المعتدة وحكم كل حال، فقال: "لا يخلو خروج المعتدة من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة.

الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز، لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة.

الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلاً ونهاراً، مثلاً حصل مطر، وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار في البيت.

الحال الثالثة: أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري – مثلاً - عصيراً، أو تشتري شاياً، ومنها: أن تكون مدرِّسة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها: أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها: أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها: أن تخرج لتزور أباها المريض، لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً، ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. اهـ.

فتأمل كيف يراعي الشرع حتى نفسية المرأة؟ وكيف ينتبه الفقهاء إلى تلك الدقائق، ذلك بما لا يتصادم أو يتعارض مع الحكم الشرعي.

أما العوام وأهل الجهالة وأتباع الهوى، فلا يترك لهم تقدير المصالح والمفاسد، إذ ليسوا أهلا لهذا النظر، وصدق الله القائل: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن).

الشبهة الثالثة:

ليس هناك ما يفيد هذا الحكم، وهو إلزام الأرملة بالمكث وعدم الخروج من البيت: أما آية سورة الطلاق (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) فهي في المطلقات، وأما آية البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، فقد ذكرت الزمان (أي مدة العدة)، لا المكان (أي مكان قضائها)! فلم يخص الله مكانًا في عدة المتوفى عنها زوجها، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. وعليه تكون هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها (متاعا إلى الحول غير إخراج) في وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها البيت. وأما حديث الفريعة بنت مالك: "امكثي في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فسنده ضعيف.

وتبقى الحجة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء أحد، بالخروج من بيوتهم ليواسي بعضهن بعضا، مع عدم تقييد ذلك. وهو أيضا ما ورد عن ابن عباس وعلي وعائشة من الصحابة.

والجواب:

أما قولكم: آية سورة الطلاق (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) في المطلقة الرجعية، فنعم يحتمل أن الآية وردت لبيان حكم خروج المطلقات، لا المعتدة من وفاة، بل خصها بعضهم بالمطلقة الرجعية دون البائن، كابن حزم.

لكن يمكن أن يقال: إن الآية، وإن كانت في معرض الكلام عن المطلقات، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو ما يؤيد الحديث الصحيح الثابت عن فريعة بنت مالك.

وأما قولكم: آية البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، فقد ذكرت الزمان (أي مدة العدة)، لا المكان (أي مكان قضائها)، فلا يصح أيضا الاستدلال بذلك؛ إذ إن السنة مبينة للقرآن، والصحابة أفهم منا لتلك الآيات والمراد بها. وقد جاءت السنة، بوجوب لزوم الأرملة بيتها فترة العدة، وهو ما فهمه الصحابة من الآيات.

وأما قولكم: إن الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ناسخة لوجوب لزوم المتوفى عنها زوجها البيت - فغير مسلم؛ فإن الآية لم تتعرض لهذا، بل نسخت حكمًا آخر.

قال ابن القيم: "وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية، أوصى الله بها الأزواج، تقدم به على الورثة، ثم نسخ ذلك بالميراث، ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى - لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن. فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة، والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، ولا تنافي بين الحكمين".

وقد يجاب عليه بأن يقال: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ إنما هو بعد الأربعة الأشهر والعشر جمعًا بين النصوص، وقد ألمح الشوكاني إلى هذا الوجه فقال:" وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ، وهو أربعة أشهر وعشر ".

وأما تضعيفكم حديث الفريعة بنت مالك: "امكثي في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله"، واستدلالكم بما ورد عن ابن عباس، فمردود؛ لأن  الحديث صحيح، ويتعين الأخذ به، والحجة فيه لا في غيره، وقد عمل به جل الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، ولا حجة في مخالفة واحد أو اثنين أو أكثر، كما لا يلزم مع ثبوت السنة حصول الإجماع.

وما أحسن ما ذكره ابن عبد البر في هذا المقام؛ إذ يقول: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة).

وكذلك قال الشوكاني: (وحديث فريعة لم يأتِ من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالمتمسك به متعيّن ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة).

وأما قولكم: تبقى الحجة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء أحد، بالخروج من بيوتهم ليواسي بعضهن بعضا، مع عدم تقييد ذلك. وهو أيضا ما ورد عن ابن عباس وعلي وعائشة من الصحابة.

فقد أجاب عنه العلماء أيضا؛ فقال صديق حسن خان: ( ... وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لاتقوم به الحجة) أهـ.

وقد علق الشيخ الألباني في على ذلك فقال: (هناك آثار أخرى عن ابن عمر وغيره مخالفة لها وموافقة للمرفوع رواها عبد الرزاق في المصنف (7/ 29- 26 )، وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد – يشير إلى الحديث الذي أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا : أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها ...- وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن جريج ، ومن المعلوم أن الآثار إذا اختلفت ، فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع ولا سيما إذا جرى العمل عليها ، فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة : استعمله أكثر فقهاء الأمصار).

وأما ما روي عن على بن أبي طالب: «أن النبي أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت». فقد قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي مالك، وهو ضعيف، وقال ابن القطان: ومحبوب ابن محرر أيضا ضعيف، وعطاء مخلط، وأبو مالك أضعفهم.

وحاصل ما تقدم:

أولا: أن آية عدة الوفاة في سورة البقرة جاءت لتبطل عادة من عادات العرب في الجاهلية؛ حيث كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها، تمكث في شر بيت لها حولاً كاملاً، محدة، لابسة شر ثيابها، متجنبة الزينة والطيب، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة {أربعة أشهر وعشرا}، والإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط.

ثانيا: أنه يجب على المعتدة من وفاة زوجها لزوم بيتها الذي فارقها زوجها وهي فيه، ويستثنى من هذا الحكم الخروج للحاجة أو للضرورة. وعلى هذا عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وغيرهم من الفقهاء. وهو ظاهر الأدلة والنصوص، ولا عبرة بمخالفة هذا الاتفاق من عدة أفراد.

وعليه، فيجوز للمعتدة من وفاة  زوجها أن تخرج من بيتها لحاجة أو ضرورة، ولكن بشروط:

1- أن لا تجد من يقضي عنها حاجتها.

2- أن يكون خروجا يسيرا بقدر العادة من غير مبالغة ولا تطويل.

3- أن تأمن على نفسها.

4- أن يكون المكان الذي خرجت إليه قريبا منها عرفا.

قال ابن قدامة: ( فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها ، أو بإجارة انقضت مدتها ، أو منعها السكنى تعديا ، أو امتنع من إجارته ، أو طلب به أكثر من أجرة المثل ، أو لم تجد ما تكتري به ..).

وأصل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال: " طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا ".

قال الصنعاني: (ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق, أو تفعل معروفا, وهذا عذر في الخروج وأما لغير عذر, فلا يدل عليه).

وهذا بالتأمل هو الدين الوسط الذي يقوم على الطاعة والانقياد والاستسلام للأمر، كما أنه في الوقت ذاته يراعي حاجات الناس ومصالحهم، وما فيه التيسير عليهم.

والله أعلى وأعلم، وله الحمد في الأولى والآخرة.