مسقطات النفقة الزوجية (متى تسقط نفقة الزوجة؟)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فقد انتهينا في مبحث النفقة الزوجية إلى أن الزوجة تستحق نفقة على زوجها، وأنه قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وأن هذه النفقة لازمة للزوج في اليسار والإعسار، وأنها مقدمة على نفقة غيرها من الأقارب، وأن سببها أن الزوج بعقده عليها قد حبسها عن نكاح غيره، لاستمتاعه هو بها، وكل محبوس لمنفعة غيره تلزم هذا الغير نفقته[1].

ونضيف هنا أن النفقة تعتبر ديناً في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه للزوجة، أو بإبراء الزوجة له.

غير أنه في بعض الحالات تسقط نفقة الزوجة، ولا يلزمه زوجها الإنفاق عليها حينئذ، وتلزم هي بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، أو يلزم أقرباؤها أو عصبتها الإنفاق عليها، إن لم يكن لها مال.

وهذه الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة عن زوجها هي كما يلي:

أولًا: امتناع المرأة – أو وليها - من تسليم نفسها لزوجها، أو امتناعها من الانتقال معه:

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ونقلها إلى حيث يريد، وهما من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح، وجبت نفقتها[2].

وأما إذا امتنعت من الانتقال مع زوجها إلى مسكنه - بغير وجه حق – أو منعها وليها فأطاعته، وزوجها يطلبها، سواء في بلدها أو غير بلدها سقطت نفقتها عند جمهور العلماء[3]، وذلك لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها، ولأن النفقة تجب مجازاة لحبسه إياها عن نكاح غيره بشرط التمكين، فإذا وجد استحقت النفقة، وإذا فقد لم تستحق شيئا.

وفي قول لأبي حنيفة: لا يخرجها من بلدها إلى بلد غيره إلا برضاها لأن الغربة تؤذي إذا لم يكن لها فيها عشيرة.

جاء في الفتاوى الهندية: (وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء، وكثير من المشايخ على أنه ليس للزوج أن يسافر بها في زماننا، وإن أوفاها المهر، ولكن ينقلها إلى القرى أين أحب، وعليه الفتوى، وله أن ينقلها من القرية إلى المصر ومن القرية إلى القري)[4].

وقال الزيلعي: (وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها إلا برضاها؛ لأن الغربة تؤذي إذا لم يكن لها فيها عشيرة، واختاره أبو الليث. وقال صاحب ملتقى البحار: وأفتي أنا بأنه يتمكن من نقلها إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا، ولا يمكن منه إذا أوفاها المعجل دون المؤجل؛ لأنها لا ترضى بالتأجيل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة لعلمها أن الغربة تؤذي)[5].

والصحيح قول الجمهور؛ فإن من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء، وينتقل بها حيث أراد، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وإلا عد ذلك امتناعا عن التمكين.

ذلك أن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به، وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج، فيجب على الزوجة طاعة الزوج في الانتقال بها إلى حيث يقيم، ولا حق لها في الامتناع بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل[6]

ومرد هذا لقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6].

وكذلك قوله تعالى: (وسار بأهله)، فقد قال القرطبي: (قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، لما له عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرا فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به)[7].

وأما إذا لم تمتنع عن التسليم أو الانتقال معه حيث شاء، ولم تعرض عليه ذلك، وهو أيضا ساكت عن طلبها، أو حصل اتفاق بينهما على تأجيل البناء، كما هو العرف الجاري الآن في مد فترة العقد سنة أو نحوها قبل الدخول بها، فيرى الشافعية في الجديد، والحنابلة، وبعض المتأخرين من فقهاء الحنفية سقوط نفقتها أيضا[8].

وأما إذا كان امتناعها عن تسليم نفسها بحق، أو كان امتناعها عن الانتقال معه بحق، كأن طلبت تسلم مهرها أولا، أو كان السفر أو الانتقال معه مخوفا، أو محرما[9]، أو مشروطا عليه عدمه، فلا تسقط نفقتها.

قال برهان الدين الحنفي: (إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة فطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعد، فلها ذلك إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة، لأن النفقة مستحقة لها على الزوج لما ذكرنا من الدلائل، ولكل أحد يتمكن من المطالبة بحقه، وهذا لأن النفقة حق المرأة، والانتقال حق الزوج، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها.

وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها، والفتوى على جواب «الكتاب» ، فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج لها النفقة أيضاً، وأما إذا امتنعت عن الانتقال، فإن كان الامتناع لحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة لأن إيفاء المهر واجب على الزوج، ولها حق حبس نفسها عن الزوج إلى أن تستوفي المهر فإنما حبست نفسها بسبب فوات مهرها، فيكون فوات الاحتباس محالاً على الزوج فلا يسقط حقها في النفقة كالفرقة إذا جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها لا يسقط حقها عن المهر كذا ههنا.

فأما إذا كان الامتناع بغير حق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر مؤجلًا، أو وهبته منه فلا نفقة لها لأن فوات الاحتباس ههنا لمعنى من جهتها، والنفقة بأن الاحتباس على تبين، فتجازى بمنع بيان أداء الاحتباس وهي النفقة، ألا ترى أن الفرقة إذا جاءت من قبلها قبل الدخول تجازى بمنع جميع البدل وهو المهر كذا ههنا)[10].

واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم، أنه أنفق عليها إلا بعد دخوله ولم يلتزم نفقتها لما مضى[11].

ويرى ابن حزم وبعض الفقهاء عدم سقوط نفقتها؛ إذ إن النفقة عنده تجب على الزوج بمجرد العقد لا غير[12].

ثانيا: إذا كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها:

الأصل أن المرأة إذا كانت كبيرة وهي غير مانعة نفسها عن الزوج بغير حق فإنها تستحق النفقة على الزوج، كما سبق، وأما إذا تزوجت البنت، وهي صغيرة لم تبلغ، فلا نفقة لها عند الحنفية والحنابلة والمالكية، وقول للشافعية على الصحيح عندهم[13]، وذلك لأنه لم يدخل بها بعد، ولا يمكنه ذلك لسبب من جهتها، وبالتالي لم يحصل تسليم نفسها لزوجها في منزله، ومن ثم فلا تستوجب النفقة عليه.

ولأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه، ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضا، فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج. ولأن نفقتها باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه، فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج؛ ولأنها أيضا غير مشتهاة أصلا فلا يستمتع بها ولو دون الفرج، حتى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج حيث تعد من الصغار[14].

قال برهان الدين الحنفي: (وإن كانت المرأة صغيرة، فإن كانت مثلها توطأ وتصلح للجماع فلها النفقة، وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج، أو في بيت الأب)[15].

ثالثا: المنكوحة نكاحا فاسدًا:

إذا نكحت المرأة بنكاح فاسد[16] فلا نفقة لها عند الحنفية والحنابلة والشافعية[17]، وفي قول لهم تسقط عن الزوج أثناء عدة النكاح الفاسد، وذلك أن فساده يمنع شرعا من تسليم نفسها له، فسبب الوجوب الذي هو حبس الزوج إياها عن نكاح غيره منعدم، فتسقط نفقتها حينئذ، حتى في العدة، لأن حق الحبس وإن ثبت فيها لكنه لتحصين الماء لا النكاح،  وقياسا على البائع الذي لا يستحق ثمن المبيع في بيع فاسد[18].

رابعا: إذا نشزت المرأة:

الزوجة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ ولذلك صور عدة، منها:

1. أن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم كونه معدًا إعدادًا لائقًا.
2. أن تخرج من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي.
3. أن تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
4. أن تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يريد أن يعيش.
5. أن تمتنع من المبيت معه في فراشه.

ففي هذه الحالات ونحوها تكون الزوجة ناشزًا، وتكون قد فوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها.

قال الكاساني: (ولا نفقة للناشزة لفوات التسليم بمعنى من جهتها وهو النشوز، والنشوز في النكاح أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت، فأما إذا كانت في منزله ومنعت نفسها في رواية فلها النفقة؛ لأنها محبوسة لحقه منتفع بها ظاهرًا وغالبًا فكان معنى التسليم حاصلا والنشوز في العدة أن تخرج من بيت العدة مراغمة لزوجها أو تخرج لمعنى من قبلها)[19].

وقال ابن قدامة تعليقا على قول الخرقي: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد، أعطاها نفقة ولدها): معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزًا. فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

وقال الحكم: لها النفقة.  وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها.

ولنا، أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة، كما قبل الدخول وتخالف المهر؛ فإنه يجب بمجرد العقد، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة)[20].

وقال الرافعي (شافعي): (ولو قالت المرأة، لا أمكن إلا في بيتي أو في بيت كذا أو بلد كذا، فهي ناشزة؛ لأن التمكين التام لم يوجد، وهكذا لو سلم البائع المبيع، وشرط أن لا ينقله إلا إلى موضع كذا)[21].

صور لا تدخل في نشوز الزوجة:

وأما إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكنى، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة، فلا تعد في هذه الحالات ونحوها ناشزا[22].

إذا خرجَتْ عن مَسْكَنِه بغير إذنه، ثم عادَتْ وهو غائب، فهل يعود الاستحقاق للنفقة؟:

لو نَشَزَتِ المرأةُ، فغاب الزوج، فعادت إلى الطاعة، كما إذا خرجَتْ عن مَسْكَنِه بغير إذنه، ثم عادَتْ، وهو غائب، فهل يعود الاستحقاق للنفقة؟ فيه وجهان للعلماء:

أحدهما: نعم؛ لأن الاستحقاق زال بعارض من الخروج، فإذا زال العارض، عاد الاستحقاق.

والثاني لا: لأنها خرجت عن قبضته، فلا بد من تسليم وتسلم مستأنفين، وهما لا يحصلان بمجرد عودها إلى مسكنه؛ فعلى هذا يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليقضي بطاعتها، ويخبر الزوج بذلك، فإذا عاد إليها أو بعث إليها وكيله، واستأنف تسليمها، عادت النفقة [23].

خامسا: الزوجة المسافرة، لطاعة من حج أو غيره:

إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها، بغير وجه حق، سقطت نفقتها لفوات تسليم نفسها له، ولعدم تمكنه من معاشرتها.

وكذلك إذا خرجت معه في سفر بدون إذنه ولم يقدر على ردها فلا نفقة لها ما لم يستمتع بها.

وأما إذا سافرت بإذن زوجها مع غيره لحاجتها فإنها كذلك تسقط نفقتها عند الحنابلة، وفي قول للشافعية؛ لانتفاء التمكين فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول فأنظرها[24].

وإذا سافرت الزوجة مع زوجها، فإن كان الزوج هو الذي أراد السفر وأخذها معه، كان لها نفقة السفر، وإن كانت هي التي أرادت السفر وأخذته معها، كان لها نفقة الإقامة فقط.

وإذا أراد الزوج أن يسافر بزوجته فأبت أن تسافر معه بدون عذر شرعي سقطت نفقتها، على شرط أن يكون الزوج أميناً على نفسها ومالها، وأن لا يقصد من السفر الإضرار بها، فإن اختل من ذلك شيء كان لها الحق في النفقة؛ لأن لامتناعها حينئذ عذراً شرعياً[25].

قال الموصلي الحنفي: (ولو حجت ... فلا نفقة لها، وإن حج معها فلها نفقة الحضر)[26].

وفي درر الحكام (حنفي): (ولو) سافرت (به) أي بالزوج (فنفقة الحضر) أي الواجب هي؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها (لا غير) أي لا نفقة السفر ولا الكراء)[27].

وقال العمراني في البيان (شافعي): (وإن سافرت المرأة بغير إذن زوجها.. سقطت نفقتها؛ لأنها قد منعت استمتاعه بالسفر، وإن سافرت بإذنه نظرت: فإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته. وإن سافرت وحدها، فإن كانت في حاجة الزوج وجبت عليه نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله ومراده، وإن سافرت لحاجة نفسها فقد قال الشافعي في النفقات: لها النفقة. وقال في النكاح: لا نفقة لها.

واختلف أصحابنا فيها: فقال أبو إسحاق: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين: فحيث قال: (لها النفقة) أراد: إذا كان الزوج معها. وحيث قال: (لا نفقة لها) أراد: إذا لم يكن الزوج معها. ومنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد؛ لأنها غير ممكنة من نفسها، فلم تجب لها النفقة، كما لو سافرت بغير إذنه. والثاني: تجب لها النفقة؛ لأنها سافرت بإذنه، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافرت في حاجته)[28].

وقال ابن قدامة: (وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم. هكذا ذكر الخرقي والقاضي. وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان أحدهما: لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه)[29].

والحكم بعدم حق الزوجة التي سافرت بغير إذن زوجها واضح، ولا إشكال فيه، لأنها حينئذ تصير عاصية كالناشز، وأما كون الحكم كذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه، ففي النفس منه شيء. والظاهر أنه تجب نفقتها نفقة الحضر، ويستحب تحمله نفقة السفر كذلك إذا كان قادرًا على ذلك، وأما تعليلهم هذا الحكم بأنه قد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها، فلا يكفي لمنع النفقة عنها، لأن إذن الزوج بسفرها، بمثابة تنازله عن بعض حقه زمنا ما، فلعل ما حكاه الشيرازي قولا للشافعي، وما ذكره أبو الخطاب وجها عند الحنابلة، هو الأوجه والأرجح.

سادسا: الزوجة المتغيبة عن بيتها لعذر أو غيره كاختطاف أو حبس أو اعتكاف أو طلب علم أو صلة رحم أو تجارة:

وكذلك لا نفقة للزوجة إذا خرجت من منزل زوجها وغابت عنه بغير وجه حق، ولو في غير سفر، حتى لو كان هذا الخروج لاعتكاف أو طلب علم، بغير إذن زوجها، سقطت نفقتها لخروجها من منزله فيما ليس بواجب بأصل الشرع، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة[30].

قال أبو البركات ابن تيمية: (وإذا حبست المرأة في حق أو غصبها رجل أو نشزت أو حجت أو صامت تطوعا أو لنذر في الذمة أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان قبل وقته ولم يكن ذلك بإذنه فلا نفقة لها وإن حجت الفريضة أو صلت المكتوبة في أول الوقت وسنتها فلها النفقة، وإن صامت أو حجت لنذر معين فوجهان)[31].

وقال الشيخ حمد الحمد تعليقًا على قول صاحب زاد المستقنع (حنبلي): "ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت النفقة"، قال: (هذا هو المشهور في المذهب في هذه المسائل كلها. والقول الثاني في المسألة: وهو اختيار الشيخ السعدي وهو الصحيح في هذه المسألة، أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا حيث نشزت أو عصت. وأما ما سوى ذلك فإنها لا تسقط وذلك لأن الأصل هو وجوب النفقة على الزوجة ولا دليل على إسقاطها ولا نسلم أن النفقة تجب في مقابل تمكينها نفسها له بدليل أن النفقة تجب للمريضة التي لا يستطيع زوجها أن يطأها وتجب للنساء، فليس هذا في مقابل تمكينها نفسها له بل تجب النفقة بالزوجية)[32].

سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة:

اختلف الفقهاء فيما لو سافرت الزوجة لطلب كسب لها بإذن زوجها، هل يلزمه نفقتها أو لا؟ على قولين.

قال القدوري الحنفي: (قال أصحابنا: إذا سافرت بإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها. وقال الشافعي: لها النفقة.

لنا: أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب، فصار كما لو خرجت بغير إذنه. واحتجوا بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة. قلنا: هناك لم تمنع نفسها بسفر؛ لأنها تتصرف له. وهاهنا هي مانعة؛ لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها.

قالوا: معنى لم تعص به فصار كما لو خرجت إلى منزل والدها بإذنه. قلنا: لو غصبها أحد فلا نفقة لها، وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى، وأما إذا خرجت إلى منزل والديها بأمره، وأقامت فيه سقطت النفقة، وإن لم تقم فذلك ليس يمنع فهو كخروجها إلى العيد)[33].

وقال في المعاني البديعة: (عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقَوْلَانِ: أحدهما تجب لها النفقة. والثاني لا تجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد)[34].

الزوجة المحبوسة، والزوجة المخطوفة:

وإذا حبست الزوجة في دين قادرة على وفائه فلا نفقة لها، لأن استحقاقها للنفقة بحبس الزوج إياها على النكاح بطل بالعرض الطارئ، وهو حبس الدين، خاصة وأن صاحب الدين أحق بحبسها لدينه لمماطلتها بوفائه فصارت كالناشزة.

وكذا المحبوسة بحق، لا تستحق النفقة لتعذر الاستمتاع والتمكين للزوج بسبب من جهتها؛ فإذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه.

وكذلك لو كان الحبس ظلمًا؛ لنفس المعنى والتعليل السابق؛ أن الزوج له الحق بغض النظر عن كون الذي لم يقم بحقه معذوراً أو غير معذور، فالنفقة لقاء القيام بحقوق الزوجية، قال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:24] فجعل الحق مقابل الحق، فإذا لم تقم بحقه لم ننظر إلى كونها معذورة أو غير معذورة، هذا ليس لنا به علاقة لأنه من باب الأسباب[35].

وفي معنى ذلك إذا حبست هي زوجها بغير حق بادعاء باطل، أو لدين وهو معسر، فلا تستحق النفقة مدة حبسه، لحصول تغيبها عنه بسبب منها.

أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

وكذلك لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها؛ لأن فوات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

قال الموصلي الحنفي: (ولو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها، وإن حج معها فلها نفقة الحضر، وإن مرضت في منزله فلها النفقة)[36].

وقال الرافعي (شافعي): (وألحق في التهذيب ما إذا غصبت المرأة بما إذا هربت لا بما إذا مرضت، وإن كانت معذورة؛ لخروجها من قبضته فوات الاستمتاع بالكلية)[37].

وقال أبو البركات ابن تيمية في المحرر: (وإذا حبست المرأة في حق أو غصبها رجل ... فلا نفقة لها)[38].

هذا ما إليه ذهب جمهور الفقهاء. ويرى المالكية أن نفقة الزوجة لا تسقط بحبسها في دين شرعي ترتب عليها؛ لأن المانع من الاستمتاع ليس من جهتها، وكذلك لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتب عليه لها أو لغيرها؛ لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه فيكون متمكنًا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه[39].

سابعًا: الزوجة العاملة (الموظفة):

كما تقدم، فإن نفقة الزوج على الزوجة واجبة ما دامت قد بذلت نفسها لزوجها، واحتبست في بيته لأجله بمقتضى عقدة النكاح، وهكذا هي القاعدة فيمن احتبس لمنفعة غيره، كالقاضي وغيره من العاملين في المصالح العامة.

وعليه، فما دامت في بيتها فالنفقة واجبة، ولو كانت تعمل؛ فإذا عملت الزوجة داخل بيتها كأن تغزل أو تنسج، أو تطبخ وتبيع الطبيخ، أو تخيط، وكذا إذا كانت تعمل في عصرنا هذا عن بعد، كالتي تعمل على جهاز الحاسب الآلي في بيتها، فهؤلاء لا تسقط نفقتهن لتحقق الاحتباس والتمكين.

وأما إن كانت تعمل خارج بيتها، فإن ذلك قد يكون بإذن من الزوج واتفاق معه، أو باشتراط عليه عند عقد النكاح، وإما أن يكون بغير ذلك، ولكل حكمه من حيث استحقاقها للنفقة أو سقوطها، وبيان ذلك فيما يلي:

إذا خرجت من بيتها للعمل بغير إذن زوجها:

وأما إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق، فلا يصح لها الاكتساب إلا إذا لم ينفق عليها. والمرأة التي تحترف وتكتسب لم تفرغ نفسها لزوجها، ولم تسلمها التسليم الكامل، فلو منعها من ذلك وعصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة من بيته، وبالتالي لا تستحق النفقة منه.

فإذا لم ينفق عليها فلها تحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال، وليس للزوج منعها حينئذ، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ لأن بقاءها في عصمته وطاعتها له يوجب لها النفقة، فإذا لم يوف ما عليه لم يستحق عليها حجرًا.

وعليها الرجوع إلى بيتها ليلا، لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب، ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا[40].

إذا خرجت من بيتها للعمل بإذن زوجها:

واختلف الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة إذا كانت قد خرجت للعمل بإذن زوجها، على قولين[41]:

القول الأول: لا نفقة للزوجة إذا خرجت من بيت زوجها للعمل لنفسها بإذنه، وهذا قول للحنفية والشافعية، وهو مقتضى مذهب الحنابلة.

قال في البحر الرائق: "وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة؛ لأن التسليم ناقص، قلت: وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج من المحترفات التي تكون عاملة النهار في الكرخانة، والليل مع الزوج لا نفقة لها". وتعقبه ابن نجيم فقال: "هو من كلام المجتبى قال في النهر، وفيه نظر"[42].

وقال ابن قدامة: "إذا سافرت زوجته بغير إذنه، سقطت نفقتها عنه؛ لأنها ناشز وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه في حاجته فهي على نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله ومراده، وإن كان في حاجة نفسها سقطت نفقتها؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها "[43].

واستدل هؤلاء بأن النفقة في مقابل الاحتباس لحق الزوج، فإذا خرجت فقد انتقصت حقه، فسقطت نفقتها لذلك، وبأن خروجها سبب لفوات حق الزوج في الاستمتاع فيشبه النشوز، وبأنها استبدلت عن تمكينها شغلًا لها، فلا يجتمع لها قضاء وطرها من شغلها ودرور النفقة.

القول الثاني: تثبت للزوجة العاملة النفقة إذا خرجت للعمل بإذن زوجها، وهذا هو القول الآخر للحنفية والشافعية، وهو مقتضى مذهب ابن حزم لأنه يلزم الزوج بالنفقة بمجرد العقد ولو ناشزًا[44].

واستدلوا بأن الزوج أذن بهذا الخروج، فيعد تنازلاً عن حقه، وبأنها لم تخالف الزوج؛ بل فعلت نقيض المخالفة.

وسبب الخلاف أمران: أولهما: ما العلة في النفقة: هل هي الاحتباس أو الزوجية، أو كما يعبر إمام الحرمين وغيره: "النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين؟".  ثانيهما: النفقة هل تسقط بغير النشوز، وهل تجب بغير التمكين ؟، فإن قلنا: النفقة لا تسقط إلا بالنشوز فهذه ليست بناشز، وإن قلنا: لا تجب النفقة إلا بالتمكين، فهذه ليست ممكنة. واختلف من قال إن العلة العقد، فذهب بعضهم إلى أنها تجب بالعقد ولا يلزم التسليم إلا بالتمكين، وقال بعضهم: إنها إذا نشزت سقطت نفقتها.

يقول د. خالد بن عبد الله المزيني مرجحا بين القولين: (من خلال تأمل الأقوال والأدلة ظهر لي أنه لا بد من التفصيل في المسألة، فإن للزوج حقين: الاحتباس والتمكين، وقد يأذن لها بالخروج للعمل لكن لا يتنازل عن حقه في التمكين، ويطلب إسقاط مقابل التمكين وهي النفقة، وعليه فالواجب التفصيل، وهو أنه إذا أذن لها الزوج بالخروج دون إسقاط حقه في التمكين فلا نفقة لها، وإذا أذن لها بالخروج وأسقط حقه في التمكين ثبتت لها النفقة.

والفرق بين هذا التفصيل وبين القول الثاني، أن أصحاب القول الثاني يعدون نفس الإذن بالخروج إسقاطاً لحقه في التمكين، والصواب أن هاهنا حقين: حق الاحتباس وحق التمكين، وإسقاط أحدهما لا يسري إلى الآخر.

على أنه لا بد من ضبط وصف النشوز بالعرف، فما يعده الناس نشوزاً فهو كذلك، وما لا فلا، وفي عصرنا الحاضر لا يعد خروج الزوجة للعمل نشوزًا لعموم البلوى به في نساء اليوم، خصوصاً إذا صرح الزوج بالإذن)[45].

هذا، وقد أخذ القانون بالقول بعدم سقوط نفقتها، ما دامت خرجت للعمل بإذن زوجها، ونصوا على أنه لا يجوز للزوج منعها، ولا تسقط نفقتها في الأحوال التالية:

• اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.
• إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.
• إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

ولكن عمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل، وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة، كأن يستدعي عملها سهرها ليلًا خارج المنزل.

ويفهم من ذلك أيضا أن نفقتها تسقط بخروجها للعمل مع الإخلال بحق الزوج أو شرطه عليها، ولكن إذا لم يكن شرط بينهما في ذلك، وأعسر الزوج بالنفقة، فقد ذكر الفقهاء أن لها حينئذ الخروج وإن لم يأذن لها، وذلك لتحصيل حاجتها الأساسية من طعام وشراب وغيرهما[46].

ثامنًا: ارتداد الزوجة المسلمة:

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، أو بترك الصلاة تركا كليا، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها، فإذا ارتدت عن الإسلام، أوجب ذلك بطلان النكاح، ولا يعود النكاح بعد إسلامها إلا بعقد جديد، فتسقط النفقة لانتفاء المعنى الذي استحقت به النفقة[47].

وأما إذا ارتد الزوج، بعد الدخول، فإن نفقتها لا تسقط؛ وكذلك إذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر لم تسقط نفقتها؛ لأن تعذر الاستمتاع بها في الحالتين من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم[48].

تاسعًا: إذا أسلم الذمي وزوجته كافرة من غير أهل الكتاب:

وإذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب كوثنية أو مجوسية وأبت الإسلام وفرق بينهما فلا نفقة لها في العدة، لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هي عاصية فيه، وهو إباء الإسلام بعد عرضه عليها، حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها. 

وكذلك الحال: إذا أسلم الذمي وزوجته حربية وأبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها.

وأما إذا كان الزوجان كافرين، وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج، فإن النفقة لا تسقط، لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها، كالمسلم إذا غاب عن زوجته[49].

عاشرًا: الزوجة المفارقة زوجها بلعان أو وفاة أو طلاق:

إذا فارق الزوج زوجته بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل، (وكذا إن كانت حاملا عند المالكية)؛ لما روي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم،  فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت[50].

وكذلك إن كانت حاملا فنفى حملها - وهو لا يلحقه نسبه - فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش[51].

قال ابن قدامة: (فأما الملاعنة فلا سكنى لها ولا نفقة‏,‏ إن كانت غير حامل للخبر وكذلك إن كانت حاملا فنفى حملها وقلنا‏:‏ إنه ينتفي عنه أو قلنا‏:‏ إنه ينتفي بزوال الفراش وإن قلنا‏:‏ لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه‏,‏ وقلنا‏:‏ إنه يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة لأن ذلك للحمل أو لها بسببه وهو موجود‏,‏ فأشبهت المطلقة البائن.

فإن نفى الحمل فأنفقت أمه وسكنت من غير الزوج‏,‏ وأرضعت ثم استلحقه الملاعن لحقه‏,‏ ولزمته النفقة وأجرة المسكن والرضاع لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له فإذا ثبت له أب لزمه ذلك‏,‏ ورجع به عليه.

فإن قيل‏:‏ النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب وهي تسقط بمضي الزمان فكيف ترجع عليه بما يسقط عنه‏؟‏ قلنا‏:‏ بل النفقة للحامل من أجل الحمل‏,‏ فلا تسقط كنفقتها في الحياة وإن سلمنا أنها للحمل‏,‏ إلا أنها مصروفة إليها ويتعلق بها حقها فلا تسقط بمضي الزمان‏,‏ كنفقتها‏.

فأما المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة لأن النكاح قد زال بالموت‏,‏ وإن كانت حاملا ففيها روايتان إحداهما: لها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها‏,‏ فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة، والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة لأن المال قد صار للورثة‏)‏[52].

قال الشيخ صالح الفوزان: (والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة.

وإن كانت المتوفى عنها حاملا؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر)[53].

وأما المطلقة فقد سبق بيان حكمها، وأنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها‏,‏ ولا نفقة إلا أن تكون حاملا‏، بخلاف المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجة ولها النفقة.

إذا زنت الزوجة، هل تسقط نفقتها أو شيء من حقوقها؟ وهل يجوز أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه بترك حقها؟

من ثبت عنده زنا زوجته باعترافها فطلقها، فالواجب عليه إعطاؤها كامل حقوقها، فإن لم يرغب بإعطائها حقوقها، فإنه يجوز له التضييق عليها (عضلها) لتفتدي نفسها بالخلع، فيطلب إرجاع ما دفع لها من مهر، ويطلب زيادة عليه، إن شاء، على خلافٍ في الزيادة.

ومرد ذلك إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) النساء/19.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه، وهو نص أحمد ، وغيره؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه، وتعرضت لإفساد نكاحه، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب)[54].

ولأن حبس النكاح أوجب عليه صلة، فإذا وقعت الفرقة بفعلها المعصية لم تستحق الصلة؛ إذ الجاني لا يستحق الصلة بل يستحق الزجر، خلافا للشافعية فإنها تستحق النفقة لأنه لا أثر لزناها - وإن حبلت - لأنه لا يمنع الاستمتاع بها،  ولعدم قدرتها على عصمة نفسها[55].

الزوجة المريضة والزوجة المجنونة والزوجة الرتقاء:

تجب النفقة للمريضة والمجنونة والرتقاء، لأن هذه أعذار دائمة، ولأن المرأة غير ممتنعة من الرجل بذلك، فلو منعته المجنونة من الاستمتاع، أو منعته في المرض ما أمكن أن يستمتع به من المريضة من نظر وقبلة ولمس سقطت نفقتها.

وإذا كانت الزوجة مريضة ولم تزف إلى بيت زوجها، ولا تقدر على الانتقال معه لمرضها المانع من التسليم بالكلية فتسقط نفقتها.

قال أبو المعالي برهان الدين الحنفي: (وإن تعذر وطؤها بعارض أمر نحو الرتق والقرن والحيض والمرض سواء حصل هذا العارض في بيت الأب قبل الانتقال إلى بيت الزوج أو حصل بعدما انتقلت إلى بيت الزوج حتى إن المرأة الكبيرة إذا مرضت في بيت الزوج مرضاً لا يقدر الزوج على جماعها تستحق النفقة استحساناً، وكذلك الكبيرة إذا مرضت في بيت الأب مرضاً لا يقدر الزوج على جماعها، وزفت إلى بيت الزوج كذلك، أو لم تزف إلى بيت الزوج إلا أنها غير مانعة نفسها من الزوج بغير حق تستحق النفقة.

وكذلك المرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء، أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنعه عن الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج، أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج بغير حق، وهذا الذي ذكرنا في هذه المسائل جواب ظاهر الرواية.

والوجه من هذه المسائل ما ذكرنا: أن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي إلى الجماع، والانتفاع من حيث الدواعي في هذه المسائل حاصل.

وروي عن أبي يوسف رحمه الله في الرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطؤها أنه لا نفقة لها قبل أن ينقلها الزوج إلى بيت نفسه، وإن انتقلت إلى بيت الزوج من غير رضا الزوج فللزوج أن يردها إلى أهلها، وأما إذا نقلها الزوج بنفسه مع علمه بذلك فليس له أن يردها بعد ذلك ولها النفقة.

ووجه ذلك: أن التسليم الذي اقتضاه العقد تسليم من غير مانع يمنع من الوطء وذلك غير موجود ههنا فكان في التسليم نوع قصور وخلل فلا تستحق النفقة، فإذا نقلها الزوج إلى بيته مع علمه بذلك فقد رضي بالخلل فكان عليه النفقة فلا يجوز ردها لرضاه بالتسليم القاصر بخلاف الصغيرة التي لا تصلح للجماع، لأن هناك المنفعة فائتة أصلاً فكان له أن يردها ولا تجب نفقتها)[56].

وقال الخرشي المالكي: (فلا تجب لغير مطيقة للوطء ولا لذي مانع من رتق ونحوه إلا أن يدخل الزوج بها لأنه يستمتع بها بغير الوطء)[57].

وفي وجوبها عند المالكية مع المرض الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع، ولم يبلغ صاحبه حد السياق قولان[58].

وقال الرافعي الشافعي: (تجب النفقة للمريضة والمجنونة والرتقاء والمضناة التي لا تحتمل الجماع، سواء حدثت هذه الأحوال بعد ما سلمت نفسها، وما إذا سلمت كذلك؛ لأن هذه الأعذار دائمة وهي معذورة فيها، وقد سلمت التسليم الممكن، وتمكن من الاستمتاع بها من بعض الوجوه، وكذا الحكم في أيام الحيض والنفاس)[59].

وقال ابن قدامة الحنبلي: (وإن كانت الزوجة صغيرة، يمكن وطؤها، أو مجنونة، فسلمت نفسها إليه، فتسلمها، لزمته نفقتها كالكبيرة، وإن لم يتسلمها، لمنعها نفسها، أو منع أوليائها، فلا نفقة لها عليه)[60].

هل تسقط النفقة بالتقادم؟

أي إذا ترك الزوج نفقة زوجته مدة معينة لسبب من الأسباب، فهل تسقط هذه النفقة بمضي الزمان أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك؛ على ثلاثة أقوال[61]:

القول الأول: أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان مطلقاً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة[62].

واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.

قالوا: ومثل هذا لا يقوله عمر رضي الله عنه برأيه، فهو سنّة علمها، ولم يخالف عمرَ رضي الله عنه في ذلك أحدٌ من الصحابة.

أيضا، استدلوا بأن نفقة الزوجة حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان، قياساً على أجرة العقار والديون، كما أن الأجرة والدَّيْن لا تسقط بمضي الزمان بالإعسار أو بغيره، فكذلك نفقة الزوجة لا تسقط بمضيه، بجامع أن كلاً منهما حق من حقوق العباد.

ونوقش الأثر عن عمر رضي الله عنه، بأنه إنما أمر الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم يأمرهم إذا قدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضى، ولا يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج إلى النفقة والإقامة واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه.

وأجيب بأن النفقة إذا ثبتت قبل الطلاق فتثبت قبله، إذ لا فرق؛ لأنها حق ثبت عن مدة ماضية، فما دامت لم تسقط فلا فرق بين الفرقة وعدمها.

القول الثاني: أنها تسقط بمضي الزمان إذا ترك الزوج الإنفاق بسبب الإعسار فقط، وهو مذهب المالكية[63].

واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [الطلاق:7]، وهذا معسر لم يؤته الله شيئاً، فلا يكلف بالنفقة في حال إعساره، ولا يلزمه قضاء ما ترك حال الإعسار؛ لأنها ساقطة عنه في هذه الحال.

ونوقش بأن الآية لا دلالة فيها على سقوط قضاء النفقة بعد الإيسار، بل غاية دلالتها عدم التكليف بالنفقة حال الإعسار، ولا يلزم من ذلك سقوطها، كما أن الدين يُمنع من المطالبة به إذا كان المدين معسراً، ولا يلزم من ذلك سقوطه.

القول الثالث: أنها تسقط  بمضي الزمان، إلا إذا فرضها الحاكم أو تراضيا عليها، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد[64].

واستدلوا بأن هذه نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه الأعواض، لكنها ليست بعوض حقيقة؛ ولذلك سماها الله تعالى "رزقاً" كرزق القاضي، والصلات لا تملك بأنفسها، بل بقرينة تنضم إليها وهي القبض، كما في الهبة أو قضاء القاضي.

وبيان ذلك أن ما يكون عوضاً عن البضع يجب جملةً واحدة؛ لأن مِلك الزوج للبضع يحصل جملة، ولا يجوز أن تكون النفقة عوضاً عن الاستمتاع والقيام عليها، لأن ذلك تصرف منه في ملكه، فلا يوجب عليه عوضاً، فعرفنا أن نفقة الزوجة طريقها طريق الصلة، وتأكدها إما بحكم حاكم أو بالتراضي بين الزوجين.

ونوقش بعدم التسليم بأن نفقة الزوجة صلة بل هي عوض، لأن النفقة شرعت عوضاً عن الاحتباس الذي يستحقه الزوج على زوجته.

وبأن نفقة الزوجة تسقط بامتناعها ونشوزها، وهذا يدل على أن النفقة في مقابل الاستمتاع والتمكين، وليست مجرد صلة.

وبأن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا فتح هذا الباب – وهو إسقاط نفقة الزوجة بمضي الزمن – فإن الزوج سوف يتساهل في الإنفاق على زوجته، باعتبار أنها سوف تسقط بمضي الزمان، فتكون الزوجة في النهاية مظلومة.

الترجيح:

الذي يبدو لي رجحانه هو القول الأول القاضي بأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، وذلك لقوة وصحة ما استدلوا به، ولأن الأصل أن كل ما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كسائر الواجبات.

مع الأخذ في الاعتبار أن لكل قول من القولين الآخرين حظه من النظر، وعلى أية حال فإنه عند حصول التنازع، فإن حكم الحاكم يرفع مثل هذا الخلاف.

حادي عشر: إسقاط الزوجة حقها في النفقة:

ذكر الفقهاء أن الرجل بعد العقد، إذا قضى وطرا من امرأته، وكرهتها نفسه، أو عجز عن حقوقها، فله أن يطلقها، وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه[65].

كما ذكر الفقهاء أنه إذا رضيت الزوجة بإسقاطها بعد العقد، فإنه يحق لها الرجوع في ذلك، والمطالبة بنفقة المستقبل، ولا يحق لها ذلك في نفقة الماضي.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: (تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة ويكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب، ولكن قال الحنفية: لا يصح الإبراء أو الهبة عن النفقة المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان، فكان الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً، وهو حق الاحتباس)[66].

وقال الغنيمي الحنفي: (وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج) فيها (عليها فطالبته) الزوجة (بذلك فلا شيء لها)، لأن النفقة فيها معنى الصلة، فلا يستحكم الوجوب وتصير دينا (إلا) القضاء، وهو (أن يكون القاضي فرض لها النفقة) عليه (أو) الرضا، بأن تكون الزوجة قد (صالحت الزوج على مقدارها) ففرض لها على نفسه قدراً معلوما ولم ينفق عليها حتى مضت مدة (فيقضي لها بنفقة ما مضى) لأن فرضه على نفسه آكد من فرض القاضي)[67].

وقال ابن القيم: (وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك، لزم، وليس لها المطالبة به بعد الرضى. هذا موجب السنة ومقتضاها وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره.

وقول من قال إن حقها يتجدد، فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد؛ فإن هذا خرج مخرج المعاوضة وقد سماه الله تعالى صلحا، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه، ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر والقضاء النبوي يرد هذا)[68].

اشتراط الزوج ترك الإنفاق عليها عند العقد:

وأما مع اشتراط الزوج ترك الإنفاق عليها عند العقد، ورضاها بذلك، فهل يصح هذا الشرط ويكون معتبرا فيعمل به، أو لا يصح ولا يعتبر ولا يعمل به؟

أكثر أهل العلم على عدم مشروعية ذلك، وأن ذلك شرط باطل، لكونه يخالف مقتضى عقد النكاح، لكنه لا يبطل العقد.

قال ابن قدامة في كلامه عن أقسام الشروط في النكاح: (... ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو ألا ينفق عليها أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَلَا يَطَأَهَا، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا.... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح...، فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله)[69].

وعليه، فإذا اشترط على الزوجة ذلك الشرط، فإنه يجوز لها أن ترجع وتطالب بالنفقة عليها بالمعروف، ولا تسقط نفقتها بهذا الشرط.

هذا، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، احتمالا لصحة هذا الشرط؛ فقال: "وشرط عدم النفقة فاسد ويتوجه صحته لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد "[70].

وجاء في الدرر السنية: (سئل بعضهم: إذا شرط النفقة عليها؟ فأجاب: وأما إذا تزوج المرأة بشرط أن النفقة عليها، فهو صحيح إذا تراضوا عليه)[71].

وقال الحمد: ( وأما كون الشرط فاسداً[72] فلأنه يخالف مقتضى العقد فعليه تجب لها النفقة وتجب لها القسمة الشرعية. واختار شيخ الإسلام أن هذه الشروط صحيحة معتبرة وهذا كالشروط التي تقدم أنها تصح من المرأة، فإن هذا ليس فيه مخالفة لشرع الله تعالى بل فيه أنها إن شاءت قبلت هذا الشرط وإلا فإنه لا ينكحها، وعلى ذلك هذه الشروط صحيحة والنكاح صحيح، لأنها لا تخالف الشرع، والأصل في الشروط الوفاء)[73].

وعلى هذا القول فلا حرج في هذه الشروط، مع وجوب الوفاء بها، لكن الأحوط العمل بقول الجمهور.

وكما سبق التنبيه له، فعند التنازع فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف[74].

 

إذا اختلف الزوجان في تسليم النفقة وحصولها، هل تسقط أخذا بقول الزوج؟

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة؛ هل القول قولها؟ أم قول الرجل؟

فأجاب: الحمد لله. إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسي كما جرت به العادة؛ ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي: أنت ما أنفقت علي ولا كسوتني؛ بل حصل ذلك من غيرك. وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت مني. ففيها قولان للعلماء. " أحدهما " القول قوله، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون، ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعان فيمن علمها فيقول هو: أنا علمتها وتقول هي: أنا تعلمتها من غيره.

ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة، وهو مذهب مالك.

وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئا؛ لأن النفقة تسقط بمضي الزمان عنده كنفقة الأقارب، وهو قول في مذهب أحمد. وأصحاب هذا القول يقولون: وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمان، والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون: وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمان.

ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد: القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم المقبوض كما لو تنازعا في قبض الصداق.

والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة؛ فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه. وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه:

أحدها: أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولو كان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كما هو الواقع. فعلم أنه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها.

الثاني: أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف.

الثالث: أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه كالإشهاد على الوطء ؛ فإنهما لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور؛ مع أن الأصل عدمه؛ بل إما أن يكون القول [قول] الرجل أو يؤمر بإخراج المني أو يجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء. على ما للعلماء في ذلك من النزاع. فهنا دعواها وافقت الأصل ولم تقبل لتعذر إقامة البينة على ذلك.

والإنفاق في البيوت بهذه المثابة ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة ؛ فإن هذا بدعة في الدين وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين.

الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة؟ على قولين. والأظهر أنه لا يجب ولا يجب أن يفرض لها شيئا؛ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حيث قال في النساء: {لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف} " كما في المملوك {وكسوته بالمعروف}، وقال: " {حقها أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت} كما قال في المماليك: " {إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس} هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة؛ بل يطعمها ويكسوها.

وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها كما له ولاية الإنفاق على رقيقه وبهائمه، وقد قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}، وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله. وقرأ قوله: {وألفيا سيدها لدى الباب}، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " {اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله} " فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل؛ والعاني الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله فهو مؤتمن عليها، ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية؛ فإذا كان الزوج مؤتمنا عليها وله عليها ولاية: كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولي عليه كما يقبل قول الولي في الإنفاق على اليتيم وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقي والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة.

وإن كان في ذلك معنى المعاوضة وعند النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة والرجل مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين.

 وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة، قبل قولها مع يمينها في هذه الصورة؛ لأن الشارع سلطها على ذلك؛ كما {قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح؛ وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف}.

وكذلك لو كان الزوج مسافرا عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ولا أرسل إليها بنفقة، فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك. فلا بد من التفصيل في الماضي مطلقا في هذا الباب.

وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسألة، فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو يئول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ثم تدعي نفقة خمسين سنة وكسوتها وتدعي أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئا، وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعا، وشريعة الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان؛ والظلم والعدوان.

الوجه الخامس: أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية؛ أو اليد الحسية أو العادة العملية؛ ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ كالأيمان في القسامة، وكما لو أقام شاهدا عدلا في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه؛ ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال؛ وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا، وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه.

وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة.

الوجه السادس: أن هذه المرأة لا بد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي، وذلك إما أن يكون من الزوج وإما أن يكون من غيره. والأصل عدم غيره، فيكون منه كما قلنا في أصح الوجهين: إن القول قوله في أنه علمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها؛ لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم؛ كما لو سقط في الماء نجاسة فرئي متغيرا بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها؟ فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة.

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثرا غير سهمه أنه يأكله؛ لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه، بخلاف ما إذا تردى في ماء أو خالط كلبه كلابا أخرى فإن تلك لأسباب شاركت في الزهوق. وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا)[75].

وصل اللهم على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.