النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام.

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1432هـ - 2011م).

عدد الصفحات: 478 صفحة، في مجلد واحد.

الناشر: دار اليسر.

 

مميزات الكتاب:

هذا الكتاب هو محاولة من المؤلف لبيان قدر هذه الأمة، ومعرفة منزلتها بين الأمم.

هذا الكتاب هو توضيح لنظام الحكم في الإسلام، الذي كان لغيابه أكبر الأثر في زوال سلطان الإسلام وذهاب دولته؛ مما نتج عنه عودة الغربة التي في ظلها تبدلت أحكام، وطُمِست أعلام.

هذا الكتاب هو محاولة جادة لكي تأخذ الأمة الإسلامية بأحكام دينها ونظمه، والتي منها النظام السياسي، ذلك النظام الذي اكتنفته الغربة؛ بسبب غياب التطبيق، وبسبب ما أثير حوله من شبهات، إلى حد أنه قد وجد من المسلمين من ينكر هذا النظام، ويخطئ من يقول: إن الإسلام دين ودولة!.

هذا الكتاب هو إبراز لمعالم نظام الحكم في الإسلام، وبيان أسسه التي يقوم عليها، ومبادئه التي يرعاها، ومؤسساته التي يطبق من خلالها.

 

محتوى الكتاب:

قسم المؤلف كتابه إلى فصول ثلاثة:

الفصل الأول: "الإسلام دين ودولة"، وتحدث فيه المؤلف عن الأدلة على أن الإسلام مشتمل على نظام للحكم، واستدل على ذلك من الكتاب والسنة القولية والعملية، وكذا دليل الإجماع.

 

الفصل الثاني: "الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام"، وفيه تحدث المؤلف عن هذه الأسس، مبينًا مفهومها ومعناها، وكيفية تطبيقها على الواقع.

وهذه الأسس هي:

الأساس الأول: السيادة للشرع.

الأساس الثاني: السلطان للأمة.

الأساس الثالث: الشورى منهج الحكم.

الأساس الرابع: التكامل أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

الأساس الخامس: إقامة العدل، وحراسة الحريات، ورعاية المبادئ وحقوق الإنسان.

الأساس السادس: وحدة الأمة وواحدية الإمام.

 

الفصل الثالث: "مؤسسات النظام السياسي الإسلامي"، وقد قسم المؤلف هذه المؤسسات إلى قسمين:

القسم الأول: مؤسسات أهل الحل والعقد.

القسم الثاني: مؤسسات السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

ثم أخيرًا، تحدث المؤلف عن مبدأ الفصل بين السلطات.

 

ومما جاء في الكتاب:

"إن هذا الدين قد بُنِي ابتداءً على أساس في غاية المتانة، وفي غاية النصاعة كذلك، بني على إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، وبالملك والسلطان التام، وعلى هذا الأمر كله، كونيًا وشرعيًا، مرده إلى الله عز وجل، وعلى أن الإنسان مخلوق لعبادة الله، ولا يسعه إلا الرضوخ لإرادته، والالتزام بشريعته.

ومن هنا، فإن روح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة، بمعنى السلطة غير المحدودة، لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله، فهو وحده صاحب السيادة العليا، ومالك الملك، وإرادته هي شريعة المسلمين التي لها السيادة في المجتمع.

وحيال هذه السيادة الإلهية العليا لا يملك أحد إلا الإذعان والخضوع والانقياد، أما الأمر، والنهي، والتحليل، والتحريم، والتشريع، فكل هذا حق خالص للشارع الحكيم، صاحب السيادة المطلقة، التي لا يشاركه فيها أحد سواه.

وما من شك في أن رسل الله، على جلالة قدرهم، يقفون عند حد التبليغ والإنهاء، ولا يجاوزونه البتة إلى الوضع والإنشاء، وإذا كان هذا هو حال الرسل الكرام، فحال غيرهم من عباد الله، من باب أولى، أبعد ما يكون عن وضع شرع أو إنشاء حكم، فالقول الكاشف للغطاء، المزيل للخفاء، أن الأمر لله، والنبي منهيه، فإن لم يكن في العصر نبي فالعلماء ورثة الشريعة، والقائمون في إنهائها مقام الأنبياء.

من هنا تفترق الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي العلماني في أصل النشأة؛ فالشريعة الإسلامية مصدرها إرادة الله جل وعلا، والقانون الوضعي العلماني مصدره إرادة الشعب".