دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية

تاريخ النشر: الطبعة الثالثة (1432هـ - 2011م).

عدد الصفحات: 398 صفحة في مجلد.

الناشر: دار اليسر.

مميزات الكتاب:

بحث مختصر في موضوع ملح، أصبح حديث الساعة في ظل التطورات السريعة المتلاحقة التي تعج بها الساحة المصرية عامة والدعوية خاصة، بعد ثورة 25 يناير، وما يترتب على ذلك من إقرار مبدأ تعدد الأحزاب وإزالة العوائق التي كانت تحول دون تكوينها قبل الثورة.

هذا الكتاب إشارات على الطريق لفصائل العمل الإسلامي التي تدافعت إلى الميدان السياسي، ولم تكن تعتمده كوسيلة في الدعوة والإصلاح.

هذا الكتاب إماطة للثام عن تلك التساؤلات والإشكالات لدى قطاع ليس بالقليل من أبناء الحركة الإسلامية؛ خاصة من أصحاب التوجه السلفي بمختلف أطيافه.

هذا الكتاب وضح موقف أهل العلم من مشروعية الجماعات الإسلامية وحكم الانتماء لها وضوابط ذلك عند من يجيزها، وغير ذلك من المستجدات، مما يستدعي تأصيل وبحث هذه النازلة، ومعرفة موقف أهل العلم منها، ومدى مشروعيتها وضوابط هذه الممارسة لمن أقر بها واعتمدها منهجًا للإصلاح والتغيير.

هذا الكتاب رد على ما أثاره كثير من الطوائف العلمانية والليبرالية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها حول المشروع الإسلامي.

محتوى الكتاب:

بدأ المؤلف كتابه ببيان أنه لا خلاف بين أهل السنة قاطبة أن الإسلام دين ودولة؛ بل إن الإجماع على وجوب الإمامة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية من أعلى مراتب الإجماع؛ لأنه من جهة إجماع الصحابة، ومن جهة أخرى إجماع الأمة الإسلامية علمًا وعملًا على مدى القرون المتطاولة.

ثم بعد هذه المقدمة شرع المؤلف في بيان أسس ومؤسسات النظام السياسي في الإسلام، ثم بين كيف تكون الأحلاف السياسية داخل الدول الإسلامية، وذلك من خلال توضيح التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، ثم أخذ في بيان التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة، ثم أخيرًا وضح المؤلف حكم التحالفات السياسية المرحلية مع الأحزاب العلمانية؟.

ومما جاء في الكتاب:

«لا شك أن السيادة بمعنى السلطة المطلقة غير المحدودة، لا يملكها أحد من البشر، وإنما هي لله رب العالمين سبحانه وحده لا شريك له؛ فهو مالك الملك وخالق الخلق وله الأمر؛ فيكون لدينه الكامل ولشريعته الخاتمة، متمثلة في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي سنة رسوله المعصوم، صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الأمة التي استودعت هذه العصمة بمجموعها، تكون لها هذه السيادة المطلقة؛ فلا يملكها فرد مهما كانت مكانته؛ سواء كان خليفة أو أميرًا أو ملكًا أو حاكمًا، أو هيئة أيًا كان نوعها، أو جماعة أو طائفة.

وأما الخليفة أو غيره من الأمراء أو الملوك أو الحكام؛ فلا يمثل أحد منهم السلطة الإلهية، ولا يستمد سلطانه من السيادة الإلهية، وإنما هو يمثل الأمة التي اختارته، ويستمد منها سلطته المحدودة في المسائل التنفيذية أو القضائية دون الناحية التشريعية.

أما الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع؛ فكل هذا حق خالص للشارع الحكيم، صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه.

وهذا هو الفارق الجوهري الأول بين الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية التي تنص على أن: "السيادة للشعب"، أو: "السيادة للأمة"، وترتب على هذا النص الدستوري المحوري إناطة سن القوانين ووضع القواعد والنظم بالبرلمان، الذي يمثل الشعب أو الأمة».