سنة العراق يستنكرون إقرار قانون الحشد الشيعي

استنكر نشطاء وسياسيون سنة في العراق إقرار البرلمان لقانون مليشيا الحشد الشيعي.

واعتبر تحالف القوى العراقية (أكبر كتلة سنية في البرلمان العراقي) إقرار قانون مليشيا الحشد "طعنا لمبدأ الشراكة"، وهدد بالطعن عليه أمام القضاء، وسط تأكيدات قانونية بمخالفته الدستور العراقي.

وقال رئيس تحالف القوى أحمد المساري في مؤتمر صحفي إن كتلته سبق أن طالبت التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية برلمانية) بضرورة التريث قبل التصويت على القانون لحين حصول توافق وطني "حتى لا يترك انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع".

وتابع المساري أنه على الرغم أيضا من وصول كتاب من مجلس الوزراء يؤكد حاجته لدراسة القانون قبل إقراره فإن التحالف الوطني تجاهل رسائل التطمين التي يحتاجها تحالف القوى العراقية ومضى بالتصويت بواقع الأغلبية العددية.

ورأى أن "تشريع القانون يعد تنصلا عن الاتفاقيات السياسية، وتجسيدا لدكتاتورية الأغلبية، ونسفا للعملية السياسية".

من جهته، قال أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي إن القانون سيطعن فيه، معلنا رفضه ‫"التسوية السياسية" التي قدمها التحالف الشيعي جملة وتفصيلا.

بدوره، قال النائب رعد الدهلكي إن القانون بصيغته الحالية سيكون "ما يشبه الحرس الثوري الإيراني".

أما مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية يحيى الكبيسي فاعتبر أن القانون "ضربة قاضية لفكرة الدولة داخل العراق".

واستبعد الكبيسي أن تتمكن المحكمة الاتحادية من تغيير الواقع لأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أن القانون بمثابة "فرض هوية أحادية في العراق".

وكان مجلس النواب صدق بالأغلبية على مشروع قانون يعطي شرعية قانونية ودستورية لمليشيا الحشد رغم انسحاب تحالف القوى العراقية.

وينص مشروع القانون على "اعتبار مليشيا الحشد الشعبي قوات رديفة وساندة للقوات المسلحة العراقية بكيان مستقل إداريا وماليا وتنظيميا، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".