تولية المرأة الولاية العامة

تعريف الولاية لغة:

الوِلاية:  الإمارة، والسلطان،  وتولي الأمر، والولي هو القائم على الولاية.

تعريف الولاية العامة اصطلاحًا[1]:

هي سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام، أو بيعة عامة، أو تعيين خاص من ولي الأمر[2] ، أو من يقوم مقامه، تُخول صاحبَها تنفيذ إرادته على الأمة جبرًا في شأن من مصالحها العامة في ضوء اختصاصه.

أنواع الولاية العامة:

قال الماوردي في كتابة المشهور (الأحكام السلطانية) مبينًا أنواع الولاية العامة في نظام الحكم الإسلامي: «فإذا استقر عقدها (يعني الإمامة) للإمام، انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام:

فالقسم الأول:من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستَنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.

والقسم الثاني:من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور.

والقسم الثالث:من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل  واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.

والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو نقيب جند؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل»[3].

فتلك الأقسام كلها داخلة تحت الولاية العامة؛ وهي  خلاف الولاية الخاصة والتي يصح للمرأة أن تتولاها كنظارة الوقف، والوصاية على اليتامي.

دخول العمل النيابي في الولايات العامة:

يرى بعض المعاصرين أن عمل النائب لا يدخل تحت الولاية العامة، وهذا غير صحيح؛ فدساتير الدول تعطي النواب صلاحيات عظيمة، منها: حق إصدار القوانين، وحق الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها، وبعض الدساتير تمنحهم حق عزل الوزراء وغير ذلك.