logo

يونيسيف: 20 ألف شخص نزحوا من الموصل حتى الآن


بتاريخ : الاثنين ، 7 صفر ، 1438 الموافق 07 نوفمبر 2016
يونيسيف: 20 ألف شخص نزحوا من الموصل حتى الآن

توعّد مسؤول "إسرائيلي"، بهدم آلاف المنازل الفلسطينية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، في حال إخلاء مستوطنين من إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وجاء تهديد نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس، بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء عشرات المستوطنين "الإسرائيليين" من مستوطنة "عامونا"، في وسط الضفة الغربية، بعد "أن اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن بركات، قوله اليوم الاثنين:" هناك آلاف الوحدات السكنية التي شيدت في القدس الشرقية، خلافا للقانون، على أراض خاصة، تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب", على حد زعمه.

وأضاف:" إن القانون يجب ان يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وفي حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية".

وكانت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، قد ألزمت حكومة الاحتلال بإخلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا"، حتى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولفت بركات إلى انه طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، أن ينظر في "انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عامونا على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس".

وأشار رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس إلى انه طلب من مندبليت، تبيان الموقف من الوحدات السكنية في القدس، التي يقول إنها أقيمت على أراضي اليهود.

ويطلب مستوطنون إسرائيليون، من فلسطينيين إخلاء منازل لهم في القدس الشرقية، بدعوى أنها أقيمت على أراض، كان يمتلكها يهود قبل العام 1948.

ويقول الفلسطينيون، إن مستوطنين، تدعمهم حكومة الاحتلال يستخدمون وثائق مزورة في محاولة لوضع اليد على أراض فلسطينية في القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية، إرجاء إخلاء المستوطنين من مستوطنة "عامونا" لمدة 7 أشهر.

ولكن جمعية "ييش دين"، القانونية الإسرائيلية التي تدافع عن أصحاب الأراضي التي أقام المستوطنون مستوطنة "عامونا" عليها، أشارت ، إلى أن أصحاب الأراضي اعترضوا أمس الأحد على هذا الطلب.

وقالت "ييش دين":" جاء في رد أصحاب الأراضي الفلسطينيين المُقدَّم للمحكمة العليا الإسرائيلية أن طلب التأجيل هو عمليًّا طلب سياسي نابع من اعتبارات ائتلافية، وأن الاستجابة للطلب ستمسّ بالضحايا الحقيقيين الذين ينتظرون العودة لأراضيهم منذ 20 عامًا، كما ستشكّل انتهاكًا لسيادة القانون ولمكانة المحكمة العليا".

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس، قد صعّدت منذ بداية العام الجاري عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية، بحجة البناء غير المرخص.

موقع المسلم