وفيات غامضة بالسجون التونسية تثير انتقادات حقوقية

تعددت في تونس حالات الموت الغامض داخل السجون مما أثار حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية والشعبية.
وأصدر مرصد الحقوق والحريات، بيانا أشار فيه إلى أن السجين حامد ساسي (23 سنة) من مدينة منزل تميم (شمال تونس)، توفي في ظروف غامضة يوم 20 أغسطس 2016 وهو على ذمة السجن المدني بمرناق".
وأكدت والدة المتوفى في الشهادة التي قدمتها لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أنها كانت قد أضاعت بطاقة الزيارة بتاريخ 28 يوليو 2016، ومنذ ذلك التاريخ منعت، هي وباقي أفراد العائلة من زيارة ابنها ومن تجديد بطاقة الزيارة، كما أكدت أن العائلة لم تتلق أي إشعار بحدوث أي حادث أو مكروه لابنها الفقيد قبل تاريخ إعلامهم بأنه فارق الحياة يوم أمس السبت 20 أغسطس 2016 .
وطالب مرصد الحقوق والحريات بتونس "بفتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما حصل والسبب الحقيقي للوفاة، خاصة مع تزايد حالات الموت الغامضة داخل بعض السجون التونسية، والتي لم يتم فيها كشف الأسباب الحقيقية للوفاة إلى حد الآن".
يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت أصدرت في مايو الماضي تقريرا حول وضعية السجون التونسية أشارت فيه بالخصوص إلى حالة الاكتظاظ التي تعانيها السجون.
وأكد التقرير أنه في أغلب الأحيان لا يتمّ تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية (موقوفون / محكومون) (مبتدئون / أصحاب سوابق) (خطرون/ غير خطيرين) إذ تأوي السجون أصنافا متعدّدة من المساجين بما في ذلك المتورطون في قضايا إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات السجنية بوضعها الحالي هي مهينة للذات البشرية وليست إصلاحية، كما اعتبر أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورّطين في قضايا إرهابية يؤدّي إلى الاستقطاب للتطرّف والانخراط في تعاطي المخدرات.