نائب أمريكي يهدد الأمم المتحدة حال تمرير مشروع فرنسا بشأن فلسطين

حذر العضو البارز في الكونجرس الأمريكي، ليندزي غراهام، من أنه في حال تبنى مجلس الأمن الدولي موقفاً يحدد شروط الحل بين إسرائيل والفلسطينيين فإنه سيقود جهداً لوقف تمويل بلاده للأمم المتحدة.

وقال غراهام في مؤتمر صحفي عقده في القدس الغربية، أمس الأربعاء، ونقلته صحيفة "جروزاليم بوست": "إذا ما تبنى مجلس الأمن قراراً يحدد شروط عملية السلام فإنني سأقود جهوداً لوقف تمويلها".

وكان غراهام يشير بذلك إلى الجهود الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعيد إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المتوقفة منذ شهر أبريل من العام الماضي.

وغراهام، النائب الجمهوري، هو رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي المسؤولة عن التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية.

وقد زار غراهام خلال الأيام القليلة الماضية إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين.

وقال غراهام: "أريد أن أطمئن إسرائيل بأن الجمهوريين والديمقراطيين سيدعمونها لوقف أية محاولة من قبل فرنسا، أو أية دولة أخرى للسيطرة على عملية السلام".

وأضاف: "نحن نقدم 25% من تمويل الأمم المتحدة ، لدينا الكثير من التأثير"، وتابع: "لن أطلب من دافعي الضرائب الأمريكيين تمويل منظمة تستخدم لتهميش حليف قريب جداً من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى إسرائيل.

وكان غراهام يشير بذلك إلى الوساطة الحصرية للولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ انطلاقها قبل أكثر من 20 عاماً.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن فرنسا تعكف على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن الدولي يحدد خطوط عامة للوصول إلى حل دولتين وهي إسرائيل ودولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل للأراضي والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل عادل ومنطقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أن تستكمل مفاوضات السلام التي يطلقها ويتابعها مؤتمر دولي، في غضون 18 شهراً، على أن تقوم فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم الوصول إلى حل مع نهاية هذه الفترة.

وتتشاور فرنسا والدول العربية الآن بشأن الوقت الأنسب لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن.

وقد أخفق الفلسطينيون في 31 ديسمبر الماضي في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 في غضون عامين، وذلك بعد أن صوتت 8 دول فقط من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالحه، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا.

كما حذر غراهام، من أنه سيقود جهداً لمعاقبة اقتصادية لأية دولة تنخرط في جهود تقديم ضباط وجنود الجيش الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقد انضمت فلسطين رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل الماضي.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم ينوون محاكمة الاحتلال على ارتكابها "جرائم حرب" من خلال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والحرب الأخيرة على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس الماضيين.

بدورها قالت إذاعة الاحتلال إن "غراهام سيعلن خلال الأيام القادمة عن تنافسه في الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري للترشح للرئاسة الأمريكية".

وكالات