مخططات التهويد تصل ذروتها.. "إسرائيل" تبدأ "التقسيم المكاني" للمسجد الأقصى

حذّرت منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين من وصول مخطط تهويد المسجد الأقصى إلى مرحلة خطيرة للغاية؛ بعدما بدأت السلطات الصهيونية فعليًا في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد المبارك، من خلال وضع غرفة زجاجية في ساحته.

وقال ممثل المنظمة "أحمد الرويضي" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، برام الله، بمشاركة مفتي القدس: إن إدخال غرفة زجاجية إلى ساحة المسجد، يقصد بها الانتقال للتقسيم المكاني بعد فرض التقسيم الزماني من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين.

واعتبر أن الممارسات الصهيونية من اعتقالات بصفوف المرابطين، والحفريات والاقتحامات ومنع الأوقاف الإسلامية من ممارسة عملها، إلى جانب وضع غرفة زجاجية، يؤكد بدء تنفيذ مكان مخصص لـ"الصلوات التلمودية اليهودية".

من جانبه، شدّد مفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين في المؤتمر الصحفي على "إسلامية القدس والمسجد الأقصى، بقرار رباني".

وقال: إن "قرار محكمة الصلح الصهيونية التي زعمت أن الأقصى مكان مقدس لليهود باطل، كل ادعاءاتهم لا يدعمها برهان".

وكانت ما تعرف بـ"محكمة الصلح" في القدس قد زعمت أمس الأول أن المسجد الأقصى، مكان "مقدس لليهود" ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق، لأي كان، منعهم من الوصول لساحاته والصعود لما أسمته "جبل الهيكل".

والتقسيم المكاني والزماني للأقصى هو مخطط طرحه اليمين الصهيوني بقيادة حزب الليكود لتهويد المسجد الأقصى، من خلال تكريس سياسة اقتحام المسجد والاعتداء على المرابطين داخله، وفرض تقسيم ساحاته زمانيا بين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة في غير أوقات الصلاة كمرحلة أولية يتبعها تقسيم مكاني، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال "الهيكل الثالث" المزعوم مكان قبة الصخرة.

ويعيد التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى التجربة القاسية لـ"المسجد الإبراهيمي" في مدينة الخليل، حيث يُرفع العلم الصهيوني فوقه، ويقسم بين المسلمين واليهود. وتم ذلك بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن الصهيوني باروخ غولدشتاين بحق المصلين في صلاة فجر 25 فبراير 19944، حيث أقرت لجنة عسكرية صهيونية اقتطاع أكثر من نصف المسجد وتخصيصه للمستوطنين، مع إغلاقه تماما أمام المسلمين أثناء ما تعرف بالأعياد اليهودية.

وفي سياق متصل، حذّر ممثل منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، من استمرار السلطات الصهيونية في عمليات حفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى،  قائلا: "لا نعلم حجم هذه الأنفاق التي يواصل العمل فيها، ونخشى تعرض المسجد للانهيار في حال وقوع هزة أرضية طبيعية أو مصطنعة"، مبينًا أن الحفريات تهدد نحو 20 ألف منزل فلسطيني في وادي حلوة جنوبي الأقصى.

وحول اتجاه الكيان الصهيوني لتشريع قانون يمنع الأذان، رفض مفتي القدس أي قرار أو تشريع يقنن رفع الأذان في المساجد، مؤكدًا أن "الأذان شعيرة إسلامية، وأي مساس بها مساس بحق المسلمين في العبادة والوصول إلى مواقع عبادتهم".

وقال: "من كان يزعجه الأذان فليرحل ويترك الأرض لمن يؤذن ويصلي فيها لأنهم أهل الديار، الأذان وجد منذ الفتح العمري (نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب)".

يذكر أن بداية إجراءات الاحتلال الفعلية لتقسيم المسجد الأقصى كانت عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة؛ فقد اقتحم آنذاك الجنرال الصهيوني مردخاي جور المسجد مع جنوده، ورفع العلم الصهيوني على قبة الصخرة،  وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه، كما صادر مفاتيح أبواب المسجد وأغلقه أسبوعا كاملا، حيث مُنعت فيه الصلاة ولم يرفع الأذان.

أعيدت المفاتيح إلى الأوقاف الأردنية التي تولت شؤون المسجد، باستثناء مفتاح باب المغاربة المخصص حاليا لاقتحامات المستوطنين. ومنذ تولي الأردن إدارة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى، حددت المملكة فترتين: صباحية بين الساعة السابعة والنصف والعاشرة، وأخرى مسائية بين الواحدة والثانية ظهرا، لدخول السياح الأجانب إلى المسجد.

وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، التي أطلق شرارتها اقتحام زعيم حزب الليكود آنذاك أرييل شارون المسجد، أصبح الاحتلال يتحكم منفردًا في حركة الدخول  والخروج ضمن الوقتين المذكورين، وشرع في إدخال مجموعات من المستوطنين إلى المسجد بحراسة أمنية.

وبينما أصر الكيان الصهيوني على استمرار اقتحامات المستوطنين، رغب الأردن في العودة إلى ما كانت عليه الحال قبل عام 2000، لكن اقتحامات المستوطنين لم تتوقف عند السير في مسالك محددة ومغادرة باحات الأقصى، بل تطور الأمر إلى اقتحامات واعتداءات للجيش طالت المصلى القبلي، فضلا عن تشريعات وفتاوى ضد الفلسطينيين ممن يحاولون منع اقتحامات المستوطنين.

وخلال شهري فبراير وأكتوبر 2014 قدم نواب متطرفون للكنيست مشروعين بقانونين: الأول لسحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية، والثاني يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ومع حلول الثلاثين من أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحى جديدا، حيث أغلقت قوات الاحتلال ـ لأول مرة منذ عام 1967 ـ بوابات المسجد الأقصى تماما أمام المصلين، بما في ذلك العاملون فيه، وأتبعت ذلك بفرض قيود عام 2015 حالت دون دخول النساء إليه في الفترات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، فضلا عن إبعاد مصلين بأوامر شرطية، ومنعهم من دخوله لفترات.

وحذّر مراقبون من أن الأطماع الصهيوني تتجه إلى تقسيم مكاني فعلي، بحيث يتم الاستيلاء على المصلى المرواني والأقصى القديم للمسجد كمشروع إستراتيجي وخطوة للاستيلاء على المسجد بكامل مساحته البالغة 144 دونما.