logo

رفض فلسطيني واسع لحجب "سلطة رام الله" مواقع إخبارية تنتقد عباس


بتاريخ : السبت ، 22 رمضان ، 1438 الموافق 17 يونيو 2017
رفض فلسطيني واسع لحجب "سلطة رام الله" مواقع إخبارية تنتقد عباس

انتقدت مؤسسات حقوقية ومواقع إخبارية فلسطينية قرار النائب العام فى الضفة الغربية أحمد براك، بحجب 11 موقعا على الأقل، تنتقد الرئيس محمود عباس أو ترتبط بحركة حماس.

وأمر البراك مقدمي خدمات الإنترنت في الضفة الغربية بحجب عدة مواقع إلكترونية مرتبطة بحركة حماس أو يديرها أنصار محمد دحلان، أحد الكوادر السابقة بحركة فتح التي ينتمي إليها محمود عباس وفقا لصحيفة القدس العربي.

وأعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، عن قلقه من أن القرار “يشكل انتهاكا خطيرا ضد حرية الصحافة والتعبير”.

فى ذات السياق، قال موقع حملة الذي يرصد الانتهاكات الرقمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الخطوة تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأوضح القائمون على موقع "شهاب" التابع لحركة حماس إنه تم حجبه أمس الخميس بدون إخطار مسبق.

وقال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن إغلاق السلطة لمواقع إعلامية دليل على مدى تدهور الحريات الإعلامية واستمرار لسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات الإعلامية ومحاولات تغييب الإعلام الفلسطيني عن ساحة الفعل والتأثير المنوطة به.

وأعرب التجمع في بيان له، عن بالغ أسفه لهذا القرار، الذي نرى فيه انحدارًا جديدًا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيدا صارخا على مدى التدهور الذي يعصف بها، وفقا لوكالة "صفا".

من جانبها، قالت كتلة "الصحفي" في بيان لها، إنه "كان من الأجدر على النائب العام أن يصدر قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلًا من حجب مواقع فلسطينية". 

ودعت النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن القرار التي وصفته بـ"غير الصائب والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين".

واعتبرت الكتلة القرار انتهاكًا واضحًا للأعراف الإعلامية وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات التي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون.

كما استنكر "موقع أمامة الإخباري" حجب موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، معتبرًا ذلك "أحد أنماط القمع والترهيب والتخويف التي يجري استخدامها في الضفة الغربية المحتلة".

وطالبت إدارة الموقع، السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإلغاء القرار الجائر بحقها، داعية المواطنين في فلسطين لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتساب والفيسبوك من أجل الوصول إلى آخر الأخبار والمستجدات الفلسطينية.

موقع النشرة