محكمة

قررت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في مدينة حيفا (شمال)، الأحد، إرجاء البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، حتى الخميس المقبل.

وأفاد صحافيون حضروا الجلسة بأن المحكمة أصدرت قرارها خلال جلسة عقدتها لمناقشة طلب محامي الدفاع عن الشيخ صلاح بإطلاق سراحه بشرط فرض الحبس المنزلي عليه.

وأشاروا إلى أن الجلسة عقدت بعد استكمال إجراءات معاينة المنزل الذي سيتواجد فيه صلاح في حال إطلاق سراحه، والواقع بمدينة كفر كنا، في منطقة الجليل الأسفل، شمالي الكيان الصهيوني.

كما ناقشت محكمة صلح حيفا، حسب الصحفيين، تقرير "ضابط السلوك" الذي قدمته إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، ويتناول سلوك الشيخ صلاح خلال فترة الاعتقال.

يذكر أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا". وكانت سلطات الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الكيان الصهيوني.

ولم تتم محاكمة الشيخ رائد صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم الاحتلال قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في بئر السبع توقيفه لمدة 6 شهور.

صحف