مجلس النواب الأمريكي يبحث فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، مشروع قانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافها “غير المبرَّر” لإسرائيل.

وذكر ماست أن مشروع القانون “يبعث رسالة واضحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هي عدم اعترافنا بكم”، مضيفا أن “المحكمة ستتعرف بالتأكيد على عواقب استهداف أمريكا أو حلفائها”.

وأشار ماست إلى أن “محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤدِّ إلا إلى إطالة الحرب، ومنعت إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من خلال تعزيز معنويات حماس”.

وأضاف تشيب روي أن “المحكمة مشغولة بحملة قانونية شائنة ضد رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للقيام بواجبه في حماية مواطنيه من حماس”، وذلك بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصف روي المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة غير شرعية ليس لها حق التدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا”، مؤكدا أن “هذا التشريع ليس فقط للدفاع عن إسرائيل، بل لضمان حماية سيادتنا الوطنية، وكذلك حماية أفراد الخدمة الأمريكية”.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي قريبا على مشروع القانون، الذي يهدف إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرتَي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه أهم بنود مشروع القانون المقترح:

يشير المشروع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تُعَدان من الدول الأطراف في النظام الأساسي لروما، ولا تُعَد المحكمة الجنائية الدولية ذات شرعية أو اختصاص على هاتين الدولتين.

يفرض التشريع حال اعتماده عقوبات على أي فرد يعمل على التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين من الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها إسرائيل.

يشمل القانون المسؤولين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الكبرى غير الأعضاء في الحلف، بما فيها إسرائيل واليابان وتايوان.

بموجب العقوبات التي تفرضها هذه التشريعات، سيُحرم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم المباشرون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

سيتم إلغاء تأشيرات المسؤولين بالمحكمة الموجودين في الولايات المتحدة حاليا، وسيواجهون الترحيل.

يشمل التشريع أيضا الأفراد الذين يقدّمون “دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا” للمحكمة الجنائية الدولية.

من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي بتنفيذ هذه العقوبات في غضون 60 يوما من التصديق على القانون، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.

تم تقديم المشروع من لجنة الشؤون الخارجية، وإحالته إلى لجنتَي القضاء والمخصصات لمراجعته.