وتأتي هذه الخطوات بعد أن أطاحت "هيئة تحرير الشام" رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن "هذه القرارات لم يتم اتخاذها باستخفاف".

وقالت، إن هذه الخطوات "تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤنا أخيراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا".

وأدرجت كندا سوريا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 2012، بعد أن أدى قمع نظام الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية دامية.

وكانت كندا فرضت عقوبات واسعة على "هيئة تحرير الشام" لصلتها بتنظيم "القاعدة"، لكن دولاً غربية عدة رفعت اسم الهيئة من قوائم الارهاب لإتاحة تعاون أفضل مع الحكومة السورية الجديدة ورئيسها أحمد الشرع.

وأعلنت الخارجية الكندية أن كندا أبقت عقوباتها على 56 شخصاً سورياً، من بينهم مسؤولون سابقون من عهد الأسد وأفراد من عائلته.