logo

في تصعيد خطير.. "عباس" يعاقب قطاع غزة ويطالب إسرائيل بقطع الكهرباء عنه


بتاريخ : الخميس ، 1 شعبان ، 1438 الموافق 27 أبريل 2017
في تصعيد خطير.. "عباس" يعاقب قطاع غزة ويطالب إسرائيل بقطع الكهرباء عنه

تصاعدت التحذيرات من خطورة قطع "إسرائيل" للكهرباء عن سكان قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بوقف دفع فاتورة الكهرباء الشهرية.

وقال مسؤول في سلطة الطاقة بغزة إنه في حال تأكد قيام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بمثل هذه الخطوة، بوقف دفع فاتورة الكهرباء، فإن ذلك يعني كارثة خطيرة ستضرب كافة مناحي الحياة بغزة وتوقف إمدادات الكهرباء للمواطنين، داعيا كافة الجهات للتحرك بجدية لإنهاء مثل هذه الأزمة.

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن طلب السلطة الفلسطينية قطع الكهرباء عن غزة، تصعيد خطير وضرب من الجنون، وحذر سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة الاحتلال الإسرائيلي من القيام بمثل هذه الخطوة. مشيرا إلى أن الاحتلال عمليا يقوم بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من حصة غزة من المقاصة الضريبية، وفقا لصحيفة "القدس".

كما حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من أزمات إنسانية غير مسبوقة تتجاوز إمكانية علاجها في حال تم قطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة أن الكهرباء هي الحياة وإذا تم قطع الكهرباء بالكامل فهذا يعني توقف مظاهر الحياة في القطاع.

وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة إن نتائج هذا القرار سيكون "المس بشكل قاتل للقطاع الصحي، وجميع القطاعات الحيوية والاقتصادية، ومن ثم ستتوالى الكوارث الصحية والإنسانية دون إمكانية علاجها، وستطال كافة القطاعات الحيوية".

وأكد الخضري أن قطع الكهرباء عن القطاع يعني حكم بالإعدام على مليوني مواطن يعيشون في غزة بشكل يتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي، داعيا إلى وحدة الصف وإنهاء الانقسام الذي أوصل الشعب الفلسطيني إلى هذه الحالة غير المسبوقة.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المؤسسات الدولية العاملة في غزة بالتحرك العاجل لمنع الوصول إلى هذه الحالة الخطيرة وغير المسبوقة على كافة الصعد، كما دعا نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، للعمل السريع من أجل منع تدهور الأوضاع في غزة والذهاب إلى ما هو أسوأ.

ومنذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006 وتقوم السلطة الفلسطينية بالتضييق على قطاع غزة الذي أصبح فعليا تحت حكم حركة حماس، لإجبار الحركة على تسليم القطاع له ولحكومته، في الوقت الذي استطاع فيه إحكام سيطرته على الضفة الغربية ومنعها من المشاركة في أي عمل مسلح ضد الاحتلال.