زيادة حدة الانقسامات في المجتمع الصهيوني بسبب حكومة نتنياهو

واصل الآلاف من الصهاينة إحتجاجاتهم على التعديل المرتقب للنظام القضائي للأسبوع التاسع على التوالي في شوارع تل أبيب، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم مياه وقنابل صوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.

ومن خلال هذه التعديلات، يسعى نتانياهو الذي يرأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع يناير مظاهرات حاشدة.

في المقابل، يعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديدا للنظام الديمقراطي.لكن نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في الدولة العبرية.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.