رفض إسلامي في هولندا لقانون حظر النقاب

تتواصل في هولندا ردود أفعال رافضة لقانون حظر النقاب، منذ أن صادق عليه مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، بعد سنوات من الجدل.

ويحظر القانون، الذي أقره مجلس النواب عام 2016، ارتداء النساء للنقاب في المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الرسمية ووسائل النقل العامة، مع السماح بارتدائه في الشارع.

وقال خليل إبراهيم قرة أرسلان، رئيس "جهاز التواصل بين الدولة والمسلمين" (مؤسسة غير حكومية): "هذا القرار بات سلاحا في أيدي من يضغطون ويفرضون أساليب حياتهم على الآخرين، بينما هولندا بأمس الحاجة لإصدار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم في مواجهة تلك الضغوط".

وأضاف: "بعثنا رسالة إلى مجلس الشيوخ نعرب فيها عن رفضنا للقانون، وقلقنا من تداعياته".

وتابع أرسلان: "نتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالإسلام والمسلمين، ونبذل جهودا للحيلولة دون تعرض مسلمي هولندا لممارسات سلبية جراء هذا القانون".

فيما قال حسن حسين غوغوش، وهو إداري في "الفيدرالية الإسلامية" بهولندا، إن "قرار حظر النقاب يتناقض مع القانون الدولي، الذي يجب على الحكومة أن تحترمه، وتقدم ضمانات لحماية الحقوق النابعة عنه".

وأكد "ضرورة أن توفر الحكومة بيئة اجتماعية تضمن للجميع ممارسة حقوقهم، دون التعرض لصعوبات ولا تهديدات".

وأردف: "فرض قيود على الحرية الدينية يكون بموجب القانون الدولي في حالات استثنائية طارئة، ولا نرى أمرا كهذا حاليا في هولندا، فلم تشهد البلاد ولا الدول المجاورة أية مشكلة خلال السنوات الماضية بشأن النقاب".

وكالات