ذعر بين أهل السنة بعد تنصيب زعيم ميليشيا شيعية محافظاً لديالى

أعرب سكان محافظة ديالى العراقية شرق البلاد، عن مخاوفهم من ارتفاع حالات الخطف والقتل، بعد تسلم زعيم إحدى الميليشيات الشيعية وتدعى مليشيا "بدر" في محافظة ديالى، مثنى التميمي، منصب المحافظ ذي الصلاحيات التنفيذية الواسعة.

قلق الأهالي نابع من أنّ المليشيا التي يقودها الرجل متهمة بارتكاب جرائم قتل طائفية، كان آخرها مجزرة جامع مصعب بن عمير التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وسبق للقوات الأمريكية أن أدرجت التميمي ضمن قائمة المطلوبين بتهم القتل وإذكاء الفتنة الطائفية، كما أدرجت محاكم عراقية اسمه ضمن لائحة الاتهام في قضايا قتل، إلا إنه سرعان ما برئ منها بطريقة مثيرة للشبهة.

وتأتي عملية تنصيب التميمي في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية عراقية عن قلقها من تصاعدة وتيرة عمليات الخطف والقتل الطائفي في المحافظة المختلطة دينياً وقومياً، خصوصاً في مدينتي المقدادية وبعقوبة، عاصمة المحافظة التي تبعد 57 كيلومترا شمال شرق بغداد، ومصادرة المليشيات قرارات السلطات الأمنية ونفوذها في المدينة.

وقال مسؤول محلي عراقي في المحافظة لـ "العربي الجديد" إن "القيادات الأمنية لم تتخذ أي إجراء للحد من عمليات القتل والخطف التي تحدث في بعض مناطق المحافظة لخوفها من المليشيات، إذ إن الضابط الأمني يقتل في حال فتحه هذا الملف مهما كانت رتبته أو منصبه".

وبحسب المسؤول العراقي الذي يشغل منصباً في مجلس المحافظة، وطلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، فإن "المليشيات باتت أكثر حرية وسطوة بعد تسلم قائدها التميمي منصب المحافظ".

وبين المصدر نفسه أن "تلك المليشيات أحضرت القاضي الخاص الذي يشرف على إلقاء القسم من قبل المحافظ الجديد من منزله إلى مقر إقامة التميمي صباحاً؛ وهو أمر مضحك ومخز"، على حدّ تعبيره.

وبحسب مسؤول أمني عراقي، فإن "ما بين 10 إلى 18 حالة خطف واغتيال تحدث يومياً لعراقيين من سكان ديالى، كان آخرها يوم الخميس، حين سجلت 11 حالة خطف وأربع حالات اغتيال توزعت على قضائي بعقوبة والمقدادية والنواحي والقرى التابعة لهما.

كما شهدت ديالى، خلال أسبوع واحد، 90 حالة قتل، في مناطق المقدادية، بلدروز، الخالص وبعقوبة، فيما سجلت 44 حالة اختطاف، توزعت بين المقدادية وبعقوبة.

وغالباً ما تستهدف حالات الخطف أشخاصاً من مكون مذهبي معين، يتم في اليوم التالي العثور على غالبيتهم مقتولين، فيما يتم الإفراج عن بعضهم مقابل فدية مالية لا تقل عن 20 ألف دولار" أحياناً.

وقال أحد السكان؛ ويدعى محمد الخزرجي (34 عاماً) إن "الأهالي كانوا يأملون توقف ذلك، لكن يبدو أنه يتسع، لكن بشكل رسمي وبمباركة من المحافظة".

وأضاف أنّ "أفراد حماية المحافظ الذين ظهروا معه في مؤتمره الصحافي الأول معروفون عند الأهالي وهم قتلة". وتساءل "كيف يمكن للمحافظة بعد تسلم التميمي منصب المحافظ أن تكون صالحة للعيش؟".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد اعتبر عملية عزل المحافظ السابق عامر المجمعي وتنصيب التميمي، انقلاباً على الشرعية وتهديداً للسلم الأهالي بهذه المحافظة؛ وهو ما دعا بالتميمي إلى الرد عليه ومطالبته بالسكوت، وعدم التدخل بشؤون المحافظة.

وتعاني ديالى من أزمة أمنية وسياسية كبيرة بسبب نفوذ المليشيات المسلحة وتهديداتها المستمرة للمسؤولين فيها من جهة، وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء واسعة منها من جهة ثانية. ويعتبر التميمي ثالث محافظ يعين في الدورة الانتخابية الحالية بعد الإطاحة بالأول، وإقالة الثاني، وهما من كتلة "عراقية ديالى" الفائزة بالانتخابات الأخيرة. وانتهى المنصب أخيراً إلى عضو "التحالف الوطني" مثنى التميمي. وأدّى الأخير اليمين الدستورية قبل صدور المرسوم الجمهوري، مما أثار استغراب قانونيين في المحافظة.

العربي الجديد