تونس تنتخب نواب جدد وسط حالة إقتصادية صعبة

تشهد المدن التونسية منذ صبيحة، الأحد، بدء العملية الانتخابية للتصويت على إختيار أعضاء جدد لمجلس النواب وسط حالة إقتصادية صعبة تمر بها البلاد منذ سقوط حكم زين العابدين بن علي.

ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن.ووصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 بالمئة ولا يزال مرتفعا إذ يبلغ 6.8 بالمئة. وتتسبب الإضرابات المتكررة في القطاع العام في تعطيل الخدمات، بينما أدى التفاوت في المستويات المادية إلى انقسام بين التونسيين، وأصبح شيوع الفقر في الكثير من المناطق ملفا سياسيا مهما.

وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات يوم الأحد مسؤولية تلبية مطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وفي تونس يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها على أغلب ملفات السياسة الداخلية.

تجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة. وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.

ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات يوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع الكثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي، الذي ينافس في جولة الإعادة في 13 أكتوبر الجاري أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد.

واعتقلت السلطات القروي قبل أسابيع من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وجهتها هيئة معنية بالشفافية قبل نحو ثلاثة أعوام. وينفي القروي الاتهامات لكنه قضى كل فترة الانتخابات خلف القضبان.

ووضع نجاحه في تخطي الجولة الأولى هو وسعيد ضغطا على الأحزاب الراسخة في البلاد.وإذا لم تسفر انتخابات يوم الأحد عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.

وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر لمفاوضات الأخذ والرد اللازمة لتشكيل الحكومة.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود الكثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

رويترز