تونس ترصد 742 حالة اتجار بالبشر في 2017

أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (حكومية)، الإثنين، رصد 742 حالة اتجار بالبشر في بالبلاد في عام 2017.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية، أدلت بها رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، على هامش ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت العبيدي إن "الهيئة رصدت 742 حالة اتجار بالبشر بتونس في عام 2017".

وأضافت أن "الحالات المذكورة تتعلق في أغلبها بالاستغلال الاقتصادي، مثل تشغيل الأطفال واستغلال الطبقات الفقيرة للتسول، إضافة إلى الاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي".

فيما لفتت العبيدي إلى أن الهيئة "لم تسجل أي حالة اتجار بالأعضاء في تونس أو استغلال جنسي للأجانب".

كما أشارت إلى أن "النسبة الأعلى التي تتعرض لحالات الاستغلال هي الأطفال."

وشددت على أن بلادها "ترفض العبودية والاتجار بالأشخاص، سواء لمواطنيها أو للوافدين عليها، خصوصا وأنها أول دولة عربية ومسلمة تلغي العبودية والرق عام 1846".

من جانبه، أعلن وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال الندوة نفسها، عن "انضمام تونس لحملة القلب الأزرق الدولية التي تهدف للتوعية بالمحنة التي يعيشها ضحايا آفة الاتجار بالبشر".

وكشف الوزير عن الاستراتيجية التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتمحور أساسا حول تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الظاهرة وحماية الضحايا ورعايتهم، إضافة إلى ملاحقة المتورطين في الاتجار بالبشر قضائيا.

وقال الجريبي، في كلمته بالندوة، إن "هذه الجريمة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات، كما أنها تعتبر الجريمة الأكثر نموا في العالم."

واعتبر أنها "أصبحت جريمة مهيكلة ومنظمة ومعقدة تقف وراءها شبكات عابرة للقارات، وهو ما يحتم تعزيز التعاون الدولي لمجابهتها."

وفي 2010، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم، على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.

وفي عام 2013، أقرت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبار يوم 30 يوليو/ تموز من كل عام، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر.

وفي ظل وجود إحصائيات متباينة في العالم حول ضحايا الاتجار بالبشر، تقدر أعدادهم بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم.

 الأناضول