تقرير للأمم المتحدة يدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إن “السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية”.

وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول إلى إمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة، وهي من الجرائم ضد الإنسانية.

وعرّفت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا.

وأفاد التحقيق أن إسرائيل تورطت في اثنين من بين 5 أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرا إلى أن الدولة العبرية  “تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من 3 أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتعد إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على قطاع غزة.

لكن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.