تحت مظلة القرارات الأممية.. الأسد يشن 333 هجومًا كيميائيًا ضد السوريين

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قيام نظام بشار الأسد بتنفيذ مئات الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السوريين، ضاربًا عرض الحائط بالقرارات الأممية وآلية تحقيق مشتركة في هجمات سابقة مماثلة، فيما تورط تنظيم "داعش" الإرهابي في 4 هجمات كيميائية.

وقالت الشبكة في تقرير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أصدرته اليوم الاثنين، إنها وثقت استخدام النظام للهجمات الكيميائية في 333 مرة في ظل قرارات مجلس الأمن، حيث "بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار الأممي 2118، في 27 سبتمبر 2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، وحتى القرار التالي في مارس 2015".

وأضاف التقرير أن النظام "نفَّذ 89 هجمة بالأسلحة الكيميائية بعد القرار 2209، الصادر في 6 مارس 2015، وحتى أغسطس من نفس العام، كما نفذ 33 هجمة بعد القرار 2235 الصادر في 7 أغسطس 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشتركة وحتى إصدار هذه الآلية تقريرها في نوفمبر الماضي".

كما بلغ "عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك لنظام الأسد، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ما لا يقل عن 20 هجمة".

ووفقاً للتقرير فقد "تسببت الهجمات الكيمائية بعد القرار رقم 2118، في مقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا، قضوا جميعًا في هجمات نفذها النظام السوري، يتوزعون إلى 78 مدنيًا بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة".

كما "بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن ألفين و289 شخصًا يتوزعون على ألفين و164 شخصا على يد النظام السوري، و125 شخصاً على يد داعش"، الذي ارتكب 4 خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235، جميعها في محافظة حلب.

وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها نظام الأسد على المحافظات السورية، حيث كانت محافظة إدلب (شمال) الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية، بتعرضها إلى 41 هجمة، تلتها محافظة ريف دمشق وشهدت 33 هجمة، ثم محافظة حماة (وسط) 27 هجمة، ومحافظة حلب (شمال) 24 هجمة، ثمَّ محافظة دمشق 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص (وسط) ودرعا (جنوب) 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور (شرق)، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها داعش، كانت في محافظة حلب.

وانتقد التقرير تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لإجرام النظام، قائلا: إنه رغم القرارات الأممية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجميعها تُشير إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع في حال عدم الامتثال لها، ورغم تأكيد آلية التحقيق المشترك مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات كيميائية، "ومع كل هذا فقد فشل مجلس الأمن فشلاً ذريعاً في تنفيذ قراراته، ونجحَ النِّظام السوري في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن كافة".

وطالبت الشبكة الحقوقية بـ"ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعلية عاجلة، بعد تأكيد آلية التحقيق المشترك (أممية)، مسؤولية قوات النظام السوري وتنظيم داعش عن هجمات محددة"، مؤكدة أن على مجلس الأمن "تحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا".

و قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة، إنه "في ظلِّ عدم رغبة مجلس الأمن بالتَّحرك، على الرغم من ثبوت استخدام النظام السوري عشرات المرات للأسلحة الكيميائية، وبالتالي خرق القرارات الثلاثة، واتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية، لابدَّ من اللجوء إلى وسائل بديلة".

وأضاف أن "الشبكة تُطالب عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، وعلى دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب".

ولم تتناول تقارير آلية التحقيق المشترك التابعة للأمم المتحدة سوى 9 هجمات فقط حصلت في عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وحلب وإدلب، وتم تحديد المسؤولية في 4 هجمات، ثلاثة هجمات نفذها النظام السوري، وهجمة واحدة نفذها داعش، في المقابل وثق التقرير37 هجمة من قبل النظام، وتنظيم داعش، بعد القرار 2235.

وكان أكثر الهجمات الكيميائية دموية، هو الهجوم الذي شنته قوات الأسد بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، في 21 أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين ـ معظمهم من النساء والأطفال ـ بحسب مصادر معارضة.