النظام السوري يسجل مختفين قسرياً كـ"متوفين" في السجل المدني

كشفت منظمة حقوقية سورية أن نظام بشار الأسد يُسجِّل مختفينَ قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني.

جاء ذلك في تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أن إعداد التقرير جاء بناءً على "اكتشاف عدد من العائلات عن طريق المصادفة أنَّ ابنها المعتقل تم تسجيله كمتوفى في سجِّل الدولة المدني".

وأضافت الشبكة أن "الحالات المسجلة منذ مايو الماضي حتى اليوم بلغت 161 حالة، 94 منها في ريف دمشق، و32 في حماة، و17 في اللاذقية، و8 في دمشق، و6 في حمص، و4 في محافظة الحسكة".

وتابع التقرير أن النظام ارتكب عددا كبيرا من الانتهاكات بينها "إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية، بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم".

وبحسب التقرير فإنَّ "قرابة 81 ألفا و652 مواطناً مختفين قسرياً لدى النظام وحده منذ مارس 2011، حتى يونيو 2018".

كما وصل عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية، قرابة 13 ألفا و66 شخصا في المدة ذاتها، وفق التقرير. 

وشدد التقرير على أن "عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية".

وختمت الشبكة أن "السلطات السورية في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل تحمي وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها".

الشبكة السورية لحقوق الإنسان