المؤسسة الأمنية الصهيونية تشعر بالقلق من تصاعد العنف في صفوف المستوطنين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد، أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تشعر بالقلق بسبب تصاعد عنف المستوطنين وكذلك جيش الاحتلال.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإنه وبالرغم من انخفاض معدل الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين هذا العام مقارنةً بالعام السابق، إلا أنها ما زالت مرتفعة، مشيرةً إلى أن 256 حالة عنف تم رصدها ضد الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في الضفة، وفق بيانات المؤسسة الأمنية.

واشتملت بعض الجرائم على قطع أشجار للفلسطينيين وإحراق أراض وغيرها من الأعمال العنيفة.

وفي عام 2018، سجل 378 حالة عنف، مثل الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين وثقب إطارات سياراتهم ورش عبارات عنصرية من قبل "عصابات تدفيع الثمن" والتي ارتكبت هذا العام أكثر من 50 هجومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأحداث مشابهة لتلك التي سبقت حرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس في 2015.

وقالت مصادر في المؤسسة الأمنية إن قيادة المستوطنين لم تدين الهجمات الأخيرة، وأن هذا الصمت يشجع على المزيد من العنف.

ووفقًا لبيانات جيش الاحتلال، فإن الكثير من عمليات رش الممتلكات والتخريب وقعت في النصف الثاني من عام 2019، حيث أرجعت مصادر أمنية ذلك بسبب أوامر إدارية تقيد حركة العديد من المستوطنين الذين ينشطون في حركة "شبان التلال" اليمينية المتطرفة، بعد الاشتباه بتورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. لافتة إلى أنه منذ تلك الأحداث، ازدادت الحوادث خاصةً في محيط مستوطنة يتسهار التي يتم تعريفها بأنها "القلب النابض لليمين المتطرف".

وتقدر المصادر، أن المسؤولين عن تلك الأحداث ضد الفلسطينيين معظمهم في عمر الـ 14 إلى 19 عامًا، ويأتون من مناطق مختلفة من الكيان الصهيوني، ويبقى الكثير منهم في البؤر الاستيطانية بدون أي "سلطة أبوية" عليهم، وهناك صعوبات تواجهها الجهات المختصة في مقاضاتهم لأن الكثير منهم قاصرين.

ولدى الجهات الأمنية تم تعريف 6 حوادث خلال العام على أنها هجمات كانت يمكن أن تتسبب بإصابات جسدية على الرغم من أنها انتهت بدون إصابات.

ووفقًا للبيانات، فإن النظام الأمني أصدر 30 أمرًا إداريًأ ضد مستوطنين في الضفة الغربية العام الجاري، بينها أوامر تقييد حركة وإقامة جبرية ليلية، وهو رقم منخفض مقارنةً بعام 2018 حين تم إصدار حوالي 50 أمرًا إداريًأ.

القدس