الكشف عن فضيحة جديدة لإدارة أوباما لحماية نظام الأسد

كشفت صحيفة أمريكية عن أن إدارة الرئيس باراك أوباما  تدخلت سرا الأسبوع الماضي لمنع مشروع قانون أعده الحزبان الجمهوري والديموقراطي وينص على فرض عقوبات على نظام بشار الأسد.

وقالت "واشنطن بوست" إن الزعماء الديموقراطيين في مجلس النواب أذعنوا لضغط البيت الأبيض وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون في الوقت الحالي.

وكان نواب وموظفون في الكونغرس يحضرون لعرض "قانون القيصر لحماية مدنيي سوريا" على مجلس النواب هذا الأسبوع وتمريره بسهولة نسبيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان أن البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمها للمشروع.

وقال المسؤول الإعلامي لريان، أشلي سترونغ: "بعد السياسة الكارثية للرئيس أوباما في سوريا، ها هو الآن يزيد الطين بلة بالضغط على ديموقراطيي مجلس النواب لوقف مشروع قانون كان يهدف إلى تصويب الفوضى التي تسبب بها"، آملاً في أن "تتاح الفرصة للأعضاء في التصويت على هذا التشريع المهم قريبا".

والمشروع الذي سمي باسم المنشق المكنى "القيصر" والذي عرض للعالم نحو 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد وتعذيبه للمدنيين المعتقلين، يحظى برعاية نحو 50 نائبا، غالبيتهم ديموقراطيون.

وكان إليوت إيغلز النائب الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، المقدم الأول للمشروع، مع زميله في اللجنة إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا، قد فتحوا لائحة توقيعات من أجل القانون، وقع أيضا ديموقراطيون ليبراليون مثل النائب يان تشاكوفسكي مشروع القانون.

وتابعت: "وقبل صدور الجدول التشريعي للأسبوع التالي يوم الجمعة الماضي، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين إياهم إلى تجميد مشروع القانون".

وينص مشرع القانون على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا.

وسيطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول حكومة الأسد أو جيشه أو استخباراته العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا.

 كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها حكومة الأسد، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

صحف