"الكابينيت" الصهيوني يناقش إتفاق شامل مع حماس

 ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينيت"، يجتمعون الأحد لبحث مقترح تسوية قدمتها مصر مع حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب "هآرتس" يتوقع أن تشمل هذه التسوية في البداية رفع القيود في معبر كرم أبو سالم (معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة)، التي فرضها وزير الجيش الصهيوني افيغدور ليبرمان.

وكذلك توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف لإطلاق النار يشمل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وفي المرحلة الثانية حسب "هارتس" تجري مفاوضات حول تبادل للأسرى تتمحور حول إعادة جثث الجنود الصهاينة مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

وذكرت شبكة "كان" العبرية أنه سيتم خلال جلسة "الكابينيت" تقديم معلومات للوزراء من قبل أجهزة المخابرات عن الوضع في قطاع غزة.

من ناحيتها رفضت وزيرة العدل، عضو "الكابينيت" أييلت شاكيد (من حزب البيت اليهودي) مسبقا أية تسوية لا تشمل نزع سلاح حركة "حماس" وإعادة جثث الجنود الأسرى لدى الحركة في غزة.

ونقلت شبكة "كان" عن شاكيد قولها "من الخطأ ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية (2006) عندما تم السماح لحزب الله بالتسلح بحرية".

بالمقابل كتب وزير الاتصالات والاستخبارات "يسرائيل كاتس" تغريدة على تويتر قال فيها "الوضع في غزة يقترب من الحسم، إما تسوية وإما الحرب، وسأدعم كل خطة تشمل إنشاء بنى تحتية مصرية في البحر والبر لصالح غزة تحت إشراف دولي.. وعلى المدى القصير يجب أن يكون تقديم كل مساعدة لغزة في التسوية مشروطا بإعادة جثث الجنود والأسرى".

ومع نهاية الأسبوع المنصرم استقبلت غزة وفداً من قيادات حركة حماس في الخارج يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعضوية موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها "العاروري" و"الرشق"، و"بدران" قطاع غزة.

ويتواجد وفد رفيع من حماس في القاهرة، منذ عدة أيام، حيث يجري مباحثات مع جهاز المخابرات العامة المصرية، حول "سبل عقد تهدئة في غزة، وتحقيق المصالحة".

 وتشير مصادر فلسطينية إلى أن الاتفاق الذي يجري الإعداد لإنجازه سيتجاهل ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس عقب تحفظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بنود المبادرة التي قدمتها مصر للمصالحة بين حماس وفتح.

وكالات