القضاء الجزائري يخفف الأحكام الصادرة بحق رموز النظام السابق

برأت محكمة استئناف جزائرية، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، فيما خفّضت عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، إلى النصف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وفي أكتوبر الماضي، أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بحق سعيد بوتفليقة، والسجن لمدة 6 سنوات بحق الطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من 5 سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة.

وفي مارس الماضي، صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ 3 سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021)، عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، على غرار وزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن 20 سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

صحف.