العراق.. "العلمانيون"وسيلة الصدر للوصول إلى السلطة

أجبرت الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 مايو المقبل، القوى السياسية العلمانية على الإنزواء تحت عباءة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رغم الإختلاف الأيديولوجي بين الطرفين.  

التيار الصدري إستغل شعاراته المتكررة للتنديد بالفساد المالي و الإداري داخل الجهاز الحكومي العراقي ليجمع قاعدة شعبية واسعة من بينها الأحزاب العلمانية التي لم تحظ سوى بـ3 مقاعد في البرلمان، من أصل 328 مقعدا.

وقد نجح الطرفان في تشكيل "تحالف سائرون"؛ في خطوة اعتبرت بادرة لرفض الصدر التحالف مع الإئتلاف الشيعي.

يقول جاسم الحلفي، القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، إن "تحالفنا مع التيار الصدري (سائرون) ليس ايدولوجيا، وإنما تحالف مصالح عامة تخص العراقيين".ومن هذه المصالح، بحسب الحلفي، "النظام السياسي، وتخليصه من الفساد والمحاصصة السياسية والطائفية، ومحاسبة الفاسدين، وإرجاع الأموال العامة التي سرقت".

ومن أبزر التيارات والأحزاب المدنية والعلمانية في العراق: حزب الأمة، والحركة الاشتراكية العربية، والحزب الشيوعي العراقي، والحزب الوطني الديمقراطي، والحركة المدنية الوطنية، وكتلة "الوركاء" الديمقراطية، والحزب الوطني الآشوري.

ويرى التيار الصدري الذي يمتلك 34 مقعدا في البرلمان، من أصل 328، أن تحالفه مع القوى السياسية المدنية والعلمانية، "جاء بعد تراكم المشاكل المتعلقة بسوء الإدارة، والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، في ظل سنوات من الحكم الشيعي".

وعلى مدى الدورات السابقة للبرلمان العراقي (2006-2018)، شكل التحالف الوطني الشيعي الغالبية في البرلمان العراقي، عبر تحالف يجمع كتله الشيعية الرئيسة.وهذا التحالف يضم: "دولة القانون، والمجلس الأعلى الاسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، وحزب الفضيلة الإسلامي، والتيار الصدري".

ولعل آليات تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003، والتي اعتمدت على المحاصصة الطائفية، ومن أبرزها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستمنع الأحزاب العلمانية من تغيير الواقع السياسي، بحسب رؤية المحلل في الشأن السياسي العراقي، نجم القصاب.

ويقول القصاب إن "التحالف بين القوى المدنية، والتيار الصدري، جاء بعد أن جربت جميع القوى الشيعية حظوظها في السلطات التنفيذية والتشريعة، لكنها لم تستطع أن تقدم شيئا للمواطن العراقي".

وكالة الأناضول