الحكومة الصهيونية تنوي ضم مستوطنات الضفة إلى الكيان الصهيوني

بدأت الحكومة الصهيونية بحث شمول 12 مشروع قانون على المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بدأت الأحد، بحث كيفية مواءمة 12 مشروع قانون بادرت اليها الحكومة على المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضافت"جاءت المداولات بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت أن مشاريع القوانين التي يتقدم بها وزراء يجب أن تتضمن رأيا قانونيا حول كيفية انطباقها على المستوطنات في الأراضي المحتلة".

وتابعت" صياغة مشاريع القوانين يجب أن تتضمن شرحا حول إمكانية تطبيق القوانين من خلال التشريع او من خلال قرارات تصدر عن قائد منطقة الضفة الغربية في الجيش الصهيوني كما هو هو الحال الآن".

ويتم اعتماد مشاريع القوانين من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل إحالتها إلى الكنيست للتصويت عليها حتى تصبح قوانين ناجزة.

ولفتت الصحيفة إلى انه بموجب المداولات الجارية فإنه سيتم النظر إلى الكيان الصهيوني والمستوطنات في الضفة الغربية كوحدة واحدة.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع القوانين المطروحة حاليا تتطرق إلى الزراعة والحرية الشخصية وقضايا أخرى لم تحددها.

ونقلت عن وزيرة العدل الصهيونية اياليت شاكيد قولها" إن 450 ألفا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يستحقون ذات الحقوق وذات الإلتزامات التي يحصل عليها باقي مواطني الكيان الصهيوني" في إشارة الى المستوطنين.

وأضافت" سأصر على أن جميع مشاريع القوانين التي ترعاها الحكومة سيتم نقاشها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فقط في حال إشارتها إلى هذا الأمر ".وتابعت في إشارة إلى سنوات الإحتلال الصهيوني منذ العام 1967 " علينا تصحيح الظلم الذي استمر 50 عاما".

وكالات