الحكومة الصهيونية تُقر حزمة قيود لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل وفقا للظروف الأمنية.

وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء اتخذ ما وصفه بقرار متوازن يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية وفقا لما يراه المختصون.يأتي ذلك بعدما أوردت القناة الـ13 الصهيونية أن نتنياهو وافق على تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفقا لطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتنص خطة بن غفير على منع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

كما نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصدرين أن الشرطة الصهيونية قدمت "مقترحا توافقيا" بشأن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، يتضمن اقتراح منع الرجال دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى وتحديد أعمار الأطفال والنساء لاحقا.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو أعرب عن دعمه لمقترح الشرطة وطلب دراسته، وأضافت عن -مصدر حكومي- أن العدد المستهدف للمصلين خلال رمضان في المسجد الأقصى "50 ألفا في آن واحد".وقال المصدر الحكومي إن "أي قرار قابل للتغيير حسب الوضع القتالي في غزة وحال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

كما نقلت هيئة البث عن وزير الخارجية الصهيونية يسرائيل كاتس قوله "سنسمح بحرية العبادة وأي قيود مفروضة ستكون لأسباب أمنية".من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش قوله إن تقييد الدخول للمسجد الأقصى فرصة ممتازة لتغيير المسار. وأضاف سموتريتش أن رمضان سيكون صعبا في الضفة، حيث لا يوجد عمال ولا رواتب، وقال إنه يجب أن يفهم الفلسطينيون أن هناك ثمنا عليهم دفعه.

وفي حين قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن قرار منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى "باطل ويتعارض مع حرية العبادة"، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تحذيره مما وصفها بحرب دينية إثر القرار الصهيوني.

كما حث مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى على ضرورة شد الرحال إليه وحمايته، مشيرا إلى أن القرار الصهيوني يهدف إلى إفراغ المسجد من رواده "تنفيذا لمخطط التهويد".

صحف.