أوروبا تلوح بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدولة العبرية

تواجه الدولة العبرية تصاعداً في الضغوط الدبلوماسية داخل القارة الأوروبية، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث سلسلة إجراءات محتملة تستهدف سياسات الاستيطان ومسؤولين في الحكومة الصهيونية.

وبحسب تقارير دبلوماسية، تقود كل من فرنسا والسويد تحركاً داخل الاتحاد لفرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية، تشمل مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة وشرقي القدس.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات في الأسواق الأوروبية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة، وتشمل قطاعات مثل التمور، ونبيذ الجولان، ومنتجات العناية الشخصية المستخرجة من البحر الميت.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للتوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب اعتراضات على توجهات داخل الحكومة الصهيونية تتعلق بملفات قانونية وسياسية مثيرة للجدل.

وفي سياق متصل، يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شخصية على كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهي خطوة تتطلب توافقاً أوروبياً واسعاً.

وتتابع الأوساط السياسية في تل أبيب الموقف الجديد في المجر بعد تراجع نفوذ رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الداعمين للمواقف الصهيونية داخل الاتحاد الأوروبي.

كما أشارت التقارير إلى تراجع الدعم القادم من إيطاليا، على خلفية حوادث استهدفت مواقع دينية مسيحية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ألمانيا التي تُعد أحد أبرز الأطراف القادرة على التأثير في القرار الأوروبي النهائي.

وفي هذا السياق، أجرى وزير خارجية الدولة العبرية جدعون ساعر زيارة إلى برلين في محاولة لاحتواء التحركات الأوروبية ومنع إقرار عقوبات اقتصادية واسعة.وتسعى دولاً أوروبية، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، إلى استثمار المناخ السياسي الحالي لدفع الاتحاد الأوروبي نحو مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب، وسط ترقب لنتائج الاجتماع المرتقب في بروكسل.