أهالي القتلى يفضحون خسائر المرتزقة الروس في سوريا

تقول أولجا ماركلوفا إن زوجها السابق قتل في مهمة سرية في سوريا لحساب الدولة الروسية قبل عامين، وترفض الحكومة الروسية الإعتراف به لتمكينها من الحصول على تعويض مالي.

ويقول عشرات من المطلعين على هذه المهام إن زوجها السابق ديمتري وآلاف غيره من المتعاقدين شاركوا في الحرب سرا في سوريا بالتنسيق مع القوات النظامية الروسية.

وقالت ماركلوفا في شقتها التي تكاد تخلو من الأثاث والمكونة من غرفة نوم واحدة "أود أن أطالب السلطات بالاعتراف بأن أزواجنا كانوا من رجال القوات المسلحة".

وتعيش معها ابنتها كسينيا البالغة من العمر تسعة أعوام في مدينة تبعد 900 كيلومتر عن موسكو شرقا.وتم تدعيم القوات النظامية بالمتعاقدين حسب أقوال المقاتلين وأقاربهم وأصدقائهم ومسؤولين في مدنهم.

وتقول المصادر إن المتعاقدين تحملوا العبء الأكبر في بعض من أسوأ الاشتباكات. غير أن المسؤولين الروس ينفون إرسالهم ويقولون إن بعض المدنيين ربما سافروا إلى سوريا بمبادرات شخصية.

ومن النادر أن يتحدث أحد الأقارب بصراحة عن هذه القضية. وقال آخرون إن الشركة التي تعاقدت مع أقاربهم على السفر إلى سوريا نبهتهم لضرورة التزام الصمت.

وقد قررت ماركلوفا الجهر بمطالبها لأنها تعجز هي وابنتها عن الحصول على امتيازات تحق لورثة من سقطوا قتلى في العمليات الحربية.

وتكشف حالتها كيف أدت الحملة السرية في سوريا إلى عواقب غير مقصودة في روسيا ومدى عزم البعض على كسر الصمت.

وقبل عامين سافر ديمتري إلى سوريا كمتعاقد خاص مع مؤسسة تعرف باسم مجموعة واجنر وأبلغها أصدقاؤه أنه سقط قتيلا في انفجار لغم بعد أيام من وصوله.

وتبين نسخة من شهادة وفاته التي أصدرتها القنصلية الروسية في سوريا أنه توفي في 29 يناير 2017 من جراء الإصابة بشظايا وبالرصاص.

وبعد أن علمت بمقتل زوجها بدأت ماركلوفا رحلتها عبر دهاليز الإدارات الروسية للمطالبة بمدفوعات تعتقد أنها من حقها هي وابنتها.

وعندما يسقط أحد أفراد القوات المسلحة الروسية قتيلا تحصل أسرته على تعويض يبلغ ثلاثة ملايين روبل (44700 دولار) ومبلغ شهري قدره 14 ألف روبل (209 دولارات) وفقا للقانون الاتحادي الروسي الذي أصبح ساريا في 2011.ويتم تقسيم مبلغ التعويض والمعاش الشهري بين أفراد الأسرة. ومنذ 2013 قررت الحكومة زيادة هذه المبالغ قليلا كل عام.

وتعامل أسر المتعاقدين معاملة مختلفة. إذ يحصل أحد الأقارب على دفعة غير رسمية من الشركة المتعاقدة قد تصل إلى 100 ألف دولار تقريبا حسب دور المقاتل القتيل.غير أن الأسر لا تحصل على امتيازات أخرى حسب ما قاله عدد من أقارب القتلى الذين شاركوا في القتال في سوريا لحساب مجموعة واجنر.

وقالت ماركلوفا إنها لم تكن مؤهلة للتعويض من مجموعة واجنر بسبب الطلاق. وحصل أحد أقارب زوجها السابق على المال.ويقول مسؤولون إن ماركلوفا لا يحق لها الحصول على التعويض لأن زوجها السابق لم يكن في الخدمة الرسمية عند مقتله.

وسبق أن خدم ديمتري في شمال القوقاز مع قوات وزارة الداخلية الروسية. وقالت ماركلوفا إنها طلبت من وزارة الداخلية الاعتراف بأنه قتل أثناء القتال لكن طلبها قوبل بالرفض لأنها لم تكن تملك الوثائق اللازمة لإثبات أن زوجها السابق كان في سوريا في مهمة رسمية.وقالت في إشارة إلى ديمتري وغيره من المتعاقدين ”نتلقى ردودا من كل مكان أنهم كانوا مدنيين“.وأكد مسؤول بوزارة الداخلية طلب عدم نشر اسمه أن الوزارة رفضت طلب ماركلوفا وفقا للقانون 306.

كما أكدت مسؤولة في إدارة الرعاية الاجتماعية بالحي الذي تعيش فيه ماركلوفا سبق أن تابعت قضيتها أنها طلبت الإعانة لكن طلبها قوبل بالرفض.وأضافت أن الابنة تحصل على بعض الامتيازات باعتبارها ابنة أحد قدامى المقاتلين الراحلين.

وقالت ماركلوفا إنه إذا لم تحل قضيتها فإنها سترفع قضيتها وقضايا أقارب آخرين للكرملين. وأضافت "أطفالنا تركوا بلا مساعدة".

رويترز