أعلى محكمة أوروبية تؤيد قيودا على 'الذبح الإسلامي' في بلجيكا

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن قوانين الاتحاد الأوروبي التي تقصر الذبح الإسلامي الشعائري، كعيد الأضحى، على المجازر المصرح لها، لا تقيد حرية العقيدة.

جاء ذلك في سياق حكم المحكمة بقضية رفعها مسلمون يعيشون في بلجيكا.

وتؤكد الجالية المسلمة في بلجيكا أنه ينبغي عدم صعق الحيوان قبل ذبحه - وهي ممارسة تتعارض مع القواعد القياسية لذبح الحيوانات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي الماضي، أقيمت مذابح مؤقتة في بلجيكا لمواكبة الطلب المتزايد خلال عيد الأضحى. لكن في عام 2014 ، أحجم الوزير المسؤول عن إقليم فلاندرز عن الموافقة، متذرعاً بأسباب تتعلق بالرفق بالحيوان.

وتقدمت الجالية المسلمة بدعوى للمحكمة ضد القرار، قائلة إنه يتعارض مع حقهم في الحرية الدينية. لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت حجتهم، مشيرة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي يمنح المسلمين استثناء للقيام بعمليات الذبح الشعائرية.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، في بيان إن عدم وجود قدرات ذبح في بلجيكا يرجع إلى "مجموعة من الظروف المحلية" التي لا تبطل قواعد الاتحاد الأوروبي.

ويجب الآن اتخاذ القرار النهائي من قبل المحاكم البلجيكية، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن فلاندرز ،وهو إقليم ناطق بالفلمنكية شمالي بلجيكا، يعتزم فرض حظر شامل على الذبح الديني للحيوانات دون الصعق أولاً، والذي يمارسه اليهود أيضا.

 وكالان