وزارة العدل الإسرائيلية تتهم نتنياهو رسميا بالفساد بعد فشله في الحصول على حصانة

وجهت وزارة العدل الاسرائيلية الثلاثاء الى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

ووجهت النيابة العامة لائحة الاتهام ضد نتانياهو الذي يزور واشنطن حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط التي طال انتظارها، ويرفضها الفلسطينيون.

وقدم افيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، حيث سيحاكم نتانياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات .

وقال مكتب مندلبليت الذي وجه لنتانياهو ثلاث تهم علنية في قضايا فساد في نوفمبر 2019 ، انه وفقا لقانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم نقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، لتمكين رئيس الوزراء من مناقشة طلبه من البرلمان الحصول على حصانة... وبعد اعلان رئيس الوزراء سحب طلبه بالحصانة فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قدمت إلى سكرتارية المحكمة المركزية كما ينص القانون".

وأعلن نتانياهو الثلثاء في بيان من واشنطن عن سحب طلبه قبل ساعة فقط من عقد البرلمان جلسة استثنائية للنظر في هذا الطلب والبت به في خطوة يُرجّح أن تسرّع بدء محاكمته.

ورحب زعيم حزب العمل عمير بيريتس بسحب طلب الحصانة. وصرح في مبنى الكنيست "رئيس الوزراء فعل خيرا بسحب طلبه، لقد فعل ما كان ينبغي القيام به... لذلك آمل أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوة التالية ويقرر الاستقالة بشكل كامل ويذهب إلى المحكمة كمواطن عادي ويحاول إثبات براءته".

ويسعى نتانياهو للبقاء في المنصب الذي يشغله على رأس الحكومة منذ حوالي 14 عاما. وهدفه هو فوز ائتلافه اليميني على ائتلاف "أزرق أبيض" الوسطي بقيادة بيني غانتس في الانتخابات العامة والفوز بتفويض جديد.

وستكون هذه ثالث انتخابات عامة تجرى في "إسرائيل" في أقل من عام بعدما عجز كل من حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض عن الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه في انتخابات أبريل وسبتمبر، تمكنه من تشكيل حكومة.ورأى غانتس الذي اجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه يجدر بالناخبين عدم اختيار مرشح منهمك في خوض معارك قانونية.

فرانس برس