مشروع يهودي لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني

من المقرر أن تصوت لجنة تشريعية في الحكومة الصهيونية على قانون ضم الضفة الغربية الذي بادر إليه أعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي للكيان الصهيوني.

وتكتب "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد، أن نتنياهو يحاول تأجيل المصادقة على "قانون الضم" الذي يقضي بفرض السيادة الصهيونية على الضفة المحتلة بعد قرار مركز الليكود بأن "على كتلته في الكنيست العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون المشحون والحساس بأغلبية كبيرة في اللجنة، لكن نتنياهو يخشى أن يواجه مشكلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك يفضل عدم إجراء تصويت في هذا الوقت. ويمكن لنتنياهو استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون. وحسب مسؤولين كبار في "البيت اليهودي" فإنه يعمل في هذا الاتجاه.

وقد تلقى النائبان كيش وسموطريتش رسائل من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وديوانه، تطالبهما بتأجيل التصويت، بيد أن كيش قال انه لن يستسلم لهم، وأعلن: "أنا مصمم على تقديم الاقتراح للتصويت، لأن هذا هو الوقت المناسب".

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه جاء من "البيت اليهودي"، مساء الخميس، أن "وزراء البيت اليهودي سيدعمون قانون السيادة الذي سيقدم يوم الأحد إلى اللجنة الوزارية للتشريع".

وقال الحزب "إننا نشد على أيدي مركز الليكود الذي وافق على خطة فرض السيادة قبل بضعة أسابيع، وننتظر ترجمته إلى عمل. وكما فرضت حكومة بيغن القانون على هضبة الجولان في 1981، هكذا يطلب من الحكومة الحالية القيام بالعمل الصهيوني المطلوب".

وأشار رئيس المعسكر الصهيوني آبي غباي إلى المشروع وقال انه "عشية قرار الشرطة بشأن فضيحة الفساد والاشتباه الخطير بحصول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على رشوة، تأتي الرشوة السياسية. مناطق مقابل الفساد، رشوة ضم. هذه هي الصفقة. مستقبل الدولة؟ نتنياهو مستعد لبيع الغالبية اليهودية مقابل البقاء السياسي". وقال غباي، أيضا، إن "جميع أعضاء الائتلاف سيعرفون انهم إذا كانوا يؤيدون هذا التشريع الخطير والفاسد فان التاريخ لن يغفر لهم والجمهور سيحاسبهم".

صحف