عقوبات تستهدف المحكمة الدولية بسبب التحقيق في جرائم الجيش الأمريكي في أفغانستان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.واتهم وزير الخارجية مايك بومبيو المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.

وأدانت بلقيس جراح، وهي كبيرة المستشارين في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها "تدني جديد مخجل لالتزامات الولايات المتحدة بتحقيق العدالة لضحايا أسوأ الجرائم".

واعتبرت في تغريدة على حسابها على تويتر أن خطوة بومبيو كانت بمثابة "انحراف مذهل للعقوبات الأمريكية، المصممة لمعاقبة منتهكي الحقوق والحكام الفاسدين، لاستهداف أولئك الذين يحققون في جرائم الحرب".

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002 وتقدم إلى العدالة المسؤولين عن الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتدخل عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة المسؤولين أو عندما لا ترغب في ذلك.

وتمّ التصديق على المعاهدة من قبل 123 دولة، بما فيها المملكة المتحدة. لكنّ الولايات المتحدة - إلى جانب الصين والهند وروسيا - رفضت الانضمام، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية الهيئة بالتركيز بشكل غير عادل على الأفارقة.

أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في يونيو، يسمح للولايات المتحدة بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومنعهم من دخول البلاد.وقال بومبيو للصحفيين يوم الأربعاء إنّه ستتم معاقبة كل من بنسودة ورئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون فاكيسو موشوشوكو، بموجب هذا القرار.

ووصف بومبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مؤسسة محطمة وفاسدة تماماً"، وقال إن أولئك الذين يواصلون "الدعم المادي لهؤلاء الأفراد يعرضون أنفسهم لخطر العقوبات أيضاً".كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في "جهود التحقيق مع الموظفين الأمريكيين".

صحف.