عفو لبناني عن سجناء مسيحيين وإبقاء السنة في السجون

نظم أهالي سجناء إسلاميين وقفة، في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، احتجاجا على أنباء عن أن قانونا مرتقبا للعفو العام لن يشملهم.

وتتردد أنباء عن أن هذا القانون سيُطبق على معظم السجناء، باستثناء الإسلاميين، على أن يتم حصر العفو في: تجار المخدرات والمجرمين والسارقين، وبينهم محكومين غيابيا.

وقال محتجون إن ما أثار غضبهم هو أن العفو سيشمل مطلوبين وسجناء من الطائفتين المسيحية والشيعية حصرا، بينهم عملاء مع الجيش الإسرائيلي، على حد قولهم.

ومن أبرز الأسماء التي يدعو مشايخ من الطائفة السُنية إلى إعفائهم من السجن: الشيخ أحمد الأسير(صدر بحقه حكم الإعدام)، الذي واجه جماعة حزب الله اللبنانية، عام 2013، على خلفية قتال الجماعة بجانب النظام ضد المعارضة في سوريا.

وعُرفت هذه المواجهات المسلحة باسم معارك عبرا، وهي مدينة جنوبي لبنان، وقد تدخل الجيش اللبناني لصالح مسلحي "حزب الله"، بحسب ما يقول هؤلاء المشايخ.

وقال المحامي محمد صبلوح، أمين سر اتحاد الحقوقيين المسلمين (غير حكومي)، محامي الموقوفين الإسلاميين ، إن "هذا الملف (قانون العفو العام المرتقب) يجب أن يُبت به قبل 22 فبراير 2018، لأنها الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي قبيل الانتخابات (البرلمانية المقررة في 6 مايو المقبل)".

وتابع: "كمحامي تقدّمت بمسودة مشروع عفو عام إلى المعنيين، لكن البوادر لا تبشر بالخير حتى الساعة، وسيتم العفو عن سجناء أخطر ومن طوائف أخرى".

وأضاف صبلوح أن "ملفات الإسلاميين تُدرس بشكل غير جدي (من جانب المعنيين بالعفو)، مع العلم أنّ هنالك 48 ألف ملف من ملفات أهلنا الشيعة في البقاع (شرق)، وملف خمسة آلاف عميل هارب إلى الكيان الصهيوني، بينما عدد الموقوفين الإسلاميين يبلغ 1200 فقط، وهو الأقل بين كل من نسعى إلى العفو عنهم".

وكالة الأناضول