باحث تونسي: دعوة السبسي للمساواة بين الرجل والمرأة جهل بمنظومة الإرث

أثارت دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى ما أسماها "المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث"، وأحقية المرأة المسلمة في الزواج من غير المسلم جدلا كبيرا.

ويقول الباحث في الفكر الإسلامي، سامي براهم، إن "الدّعوة إلى المساواة في الإرث تنمّ عن جهل بمنظومة الإرث القائمة على المساواة بين الذّكور والإناث المشمولين بالإرث: (للذّكر مثل حظّ الأنثيين)"، مشيراً إلى أنها وضعيّة جزئيّة وليست قاعدة عامّة تشمل كلّ الذّكور والإناث".

وأضاف براهم أن هذه الدّعوة تفرض التسوية في الحالات المتعدّدة التي يفوق فيها نصيبُ الإناث نصيبَ الذّكور، أو ترث فيها الإناث ولا يرث الذّكور، فهي بالتالي تشكّل عنفاً ضدّ النّساء، كما أنها تقتضي تسوية ملزمة في الإنفاق بحسب الحجج المقدّمة في دعوى المساواة، من تطوّر مساهمة المرأة في الإنفاق داخل الأسرة، وفقا لـ"الخليج أون لاين".

وأكد الباحث في الفكر الإسلامي أنه "لا يمكن تعديل حالة جزئيّة في منظومة متكاملة ومترابطة بشكل عضوي دون تعديل بقيّة المنظومة؛ لأن الأصل تغيير منظومة كاملة بمنظومة أخرى بديلة عنها، وهذا يتطلّب من "دعاة المساواة" اجتهاداً أكثر وذكاءً معرفيّاً بعيداً عن الدّعاية و"الديماغوجيا"، والتّبسيط والاصطفاف الوهمي، والتوظيف السياسوي لقضيّة ترتبط بالأدوار الاجتماعيّة ومقدّرات الأسرة ومواردها".

وكان ديوان الإفتاء في تونس، قد بارك دعوة السبسي رغم مخالفتها الواضحة للشريعة الإسلامية، وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" ظهر أمس الاثنين إنها جاءت "تدعيماً لمكانة المرأة وضماناً وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين".

وقد نأت حركة النهضة التونسية بنفسها عن اتخاذ موقف حسم ضد هذه الدعوات، وقال القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي: إن "الحركة لم تتخذ قراراها النهائي بخصوص مقترح السبسي، فمؤسساتها لم تجتمع بعد لدراسة مضمون الخطاب الرئاسي، ولا جملة الرسائل التي وُجهت خلال الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني للمرأة".

وأوضح الجلاصي أنه "شخصيّاً" لا إشكال لديه من الناحية "الفكرية" في دراسة أي مسألة بشروطها وفِي إطارها وفِي سياقها المناسب، "لكن ولكون المسألة سياسية فإنها تضعنا أمام عدد من الأسئلة".

وتابع "لم يكن هذا الوقت الأنسب لإثارة هذا الموضوع، خاصةً أنه ترافق مع تكريم مناضلات وكفاءات تونسيات لم تكن من ضمنهن محجبة واحدة، في مجتمع نصف نسائه يلبسن الحجاب، وفِي وقت فقد الحجاب شحنته الأيديولوجية والسياسية والحزبية التي كانت له في ثمانينات القرن الماضي".

وأضاف: "كنا نفضل لو ذهب الخطاب في حلّ قضايا هشاشة التشغيل والتمكين الإداري والسياسي للمرأة، بدل استعادة شبح الصراع الهوياتي الذي خلنا أن الدستور حسمه، خاصة أن القضايا الحساسة تتطلب إدارة متنوعة ونحن لم نر ذلك".

موقع النشرة