الغاز الصهيوني أم الجزائري.. المفاضلة الأردنية الصعبة!

في 2019، أثار نائب أردني قضية رفض حكومة بلاده شراء الغاز من الجزائر بأسعار تفضيلية، مع إصرارها على شراء الغاز الصهيوني، رغم المعارضة البرلمانية والشعبية، غير أن هذا الواقع قد يتغير في 2023.ففي مارس الجاري، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، تقديم بلاده طلبا للجزائر للتزود بالغاز (المسال)، وأن هناك وعودا (جزائرية) بدراسة الطلب الأردني، ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي دفعت الأردن لتغيير بوصلته نحو الغاز الجزائري، في وقت يشتد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

منذ أن وقّعت الحكومة الأردنية في 2016 على اتفاق لاستيراد الغاز من الدولة العبرية طيلة 15 سنة مقابل 10 مليارات دولار، والذي بدأ تنفيذه مطلع 2020، خرجت مظاهرات منددة بالاتفاق ورفعت شعار "غاز العدو احتلال".وبناءً على مذكرة وقّعها 58 عضواً (من أصل 130)، صوّت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) في يناير 2020، بغالبية أعضائه، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، دون الإعلان عن أي إجراءات رسميةً بخصوصه.

وقبل أن يتحوّل إلى قانونٍ ساري المفعول، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، تتمثل بصياغته من قبل الحكومة، وتحويله إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ليُرفعَ بعدها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه، وصولًا إلى إعلان إقراره بالجريدة الرسمية.

وفجر النائب موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، مفاجأة، عندما قال إن "السفير الجزائري في عمّان، محمد بوروبة، أبلغه بعرض بيع الأردن الغاز الجزائري بأسعار تفضيلية، لكن الحكومة الأردنية رفضت ذلك؛ لأسباب غير معلومة". ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي أردني على هذه التصريحات.وتحدث النائب الأردني حينها أن وفدا برلمانيا سيزور الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (جرت في 12 ديسمبر 2019) لمتابعة العرض الجزائري.

لكن يبدو أن هذه الزيارة لم تتم إلا في فبراير 2023، بالنظر إلى الظروف السياسية التي مرت بها الجزائر حينها، وانتشار جائحة كورنا في العالم ما بين 2020 و2021.ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، بعد فوز حزبه في نوفمبر الماضي، وترأسه حكومة توصف بأنها "متشددة" من سابقاتها، فهذا يثير قلق المملكة الهاشمية بكل مؤسساتها الرسمية، بحسب مراقبين.

كان لافتا استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لوفد برلماني أردني بمقر وزارته، في 21 فبراير الماضي.وقال الوزير الجزائري حينها إن بلاده "جادة في دراسة مدى إمكانية إمداد الأردن بالنفط الخام، والغاز المسال، وغاز النفط المسال".بل ذهب عرقاب، أبعد من ذلك، عندما تحدث عن إمكانية امتداد التعاون بين البلدين إلى تخزين وتوزيع الأردن للمنتجات النفطية الجزائرية، وفق ما نشرته وسائل إعلام عربية.

وبعد أيام قليلة من وصول الوفد البرلماني الأردني إلى الجزائر في 18 فبراير، توجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إلى الجزائر هو الآخر، حيث تلقى وعودا بدراسة الطلب الأردني للتزود بالغاز الجزائري، وفق ما صرح به مؤخرا للصحاف المحلية.زيارة الشمالي، لم تقتصر على تقديم طلب استيراد الغاز الجزائري، بل تضمنت الاتفاق على خريطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ما بين 2023 إلى 2025

صحف.