الدولة العبرية تعزز الاستيطان على الحدود مع مصر

 كشف الموقع الرسمي للحكومة الصهيونية عن خطة جديدة وضعتها وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، تستهدف تعزيز التواجد السكاني اليهودي في منطقة "فتحة نتسيانا" المحاذية للحدود مع مصر، ضمن ما تصفه تل أبيب بأنه "استجابة لتصاعد التهديدات الأمنية عبر الحدود".

وبحسب التقرير الحكومي، تأتي الخطة على خلفية ما تقول الدولة العبرية إنه "ارتفاع غير مسبوق في عمليات التهريب" التي تُستخدم فيها طائرات مسيّرة لنقل المخدرات والأسلحة من سيناء إلى داخل الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق، نفذت وزيرة الاستيطان، عوتسما يهوديت ستروك، جولة ميدانية موسعة مطلع الشهر الجاري برفقة رئيس المجلس الإقليمي "رمات نَغَب" عرن دورون، ومسؤولين من وزارتي الاستيطان والزراعة وشعبة الاستيطان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والزراعية في المنطقة.

وخلال الجولة، قدم مسؤولون أمنيون عرضًا حول "حجم عمليات التهريب اليومية وطرائقها المتطورة"، مؤكدين أن زيادة الكثافة السكانية اليهودية تُعد "عنصرًا جوهريًا" في مواجهة ما تصفه السلطات بـ"تهديدات هجينة" تجمع بين الجريمة المنظمة والأنشطة ذات الطابع الإرهابي.

وفي ختام الزيارة، أعلنت ستروك المضي قدمًا في تنفيذ "خطة طموحة لدفع الاستيطان" في المنطقة، مشددة على أن "الأمن لا يمكن أن يتحقق من دون استيطان"، واصفة هذا المبدأ بأنه "ثبتت صحته في كل الجبهات". كما أكدت أن وزارتها ستعمل على استقطاب أجيال شابة إلى المنطقة من خلال إنشاء مستوطنات جديدة ومراكز شبابية ومعاهد تحضيرية وقرى طلابية ونُوى الناحال، على غرار ما تم تطبيقه في مناطق حدودية أخرى.

من جهته، رحّب رئيس المجلس الإقليمي "رمات نَغَب" بالخطة، واصفًا إياها بأنها "فرصة لنقلة نوعية في تعزيز التواجد السكاني في منطقة الحدود".

وتشير الوثيقة المنشورة إلى أن هذه الخطة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة الصهيونية لتحويل حدودها الجنوبية إلى ما تسميه "الجدار البشري"، حيث يُنظر إلى زيادة التواجد البشري اليهودي كوسيلة ردع ورقابة أمنية، في مواجهة ما تعتبره تل أبيب "تهديدات غير تقليدية" عند الحدود مع مصر.