الارتباك يهيمن على سوق المال التركية بسبب السياسة النقدية للدولة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الانخفاض المتواصل الذي تشهده الليرة التركية مقابل الدولار.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، "نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف أثناء تقييم مدخراتهم"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي التركي، مؤكدا أن تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى اتّخاذ أدنى خطوة للتراجع عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي.

وأوضح أنه "لن تكون هناك حاجة لكي يحول المواطنون ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية بحجة أن سعر الصرف سيكون أعلى"، مجددا تأكيده على مواصلة حربه ضد أسعار الفائدة.

وتوعد أردوغان الذين يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا: "نحن على دراية بمكر أولئك الذين يحاولون طعن بلادهم وأمتهم في الظهر من خلال فتح مناقشات على غرار نظام الصرف"، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد مستغلي الفرص بالتخزين ورفع الأسعار.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، الاثنين، بفعل مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وارتفاع التضخم.

تم تداول الليرة عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، قبل أن تسجل أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة، بحسب رويترز.وتراجعت العملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها. وكان الانزلاق مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما يجعل الليرة التركية أقل جاذبية للمستثمرين

والمدخرين.  وعقب الخطاب ارتفع سعر الصرف ليصل إلى 13.51 ليرة مقابل الدولار الواحد.

سبوتنك